مصادر تتوقع انفراجة فى الخلافات بين القاهرة وأثيوبيا حول سد النهضة.. اكتفاء حكومة أديس بابا بتنفيذ المرحلة الأولى من السد لتخزين 14.5 مليار متر مكعب حل الأزمة.. وموقف مصر التفاوضى قوى

أكدت مصادر رفيعة المستوى بملف مياه النيل، أنه من المتوقع أن تشهد الأزمة الحالية بين القاهرة وأديس بابا حول سد النهضة انفراجة قريبة خلال الأيام القادمة، كنتيجة مباشرة للتحركات الدبلوماسية التى قامت بها مصر عقب ثورة 30 يونيه لاستعادة موقعها الأفريقى والدولى، مشيرة إلى أن مصر موقفها التفاوضى فى الملف قوى رغم الأوضاع الحالية، وأنها تملك العديد من الأوراق التفاوضية فى الملف لم تستخدمها بعد، وأن دول الحوض تدرك ذلك جيدا وأن اللجوء إلى التحكيم الدولى يمثل الخيار الأخير فى أوراق التفاوض، خاصة أن المقترحات المصرية لحل الخلافات القائمة حول السد تصب فى صالح الدول الثلاثة.


وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن الموقف المصرى لا يتعارض على الاطلاق مع الرغبة فى تحقيق الحكومة الإثيوبية لمعدلات تنمية مرتفعة تحقق طموحات الشعب الإثيوبى فى رفع مستوى المعيشة، وهذه كلها طموحات مشروعة يمكن تحقيقها بآليات معينة، بشرط ألا تلحق الضرر بمصر وحقوقها، كما أن جميع الاتفاقيات الدولية تؤيد الموقف المصرى مشيرة إلى أن الحكومة المصرية لا تتمنى اللجوء للتحكيم الدولى لحل خلافاتها مع إثيوبيا أو أى دولة من دول حوض النيل.

أوضحت المصادر أن أحكام القانون الدولى كلها تؤكد أن مصر لها حق مكتسب فى مياه النيل، ويؤيد ذلك ما أقره معهد القانون الدولى عام 1961 مبدأ عدم المساس بالحقوق التاريخية المتوارثة فى الموارد المائية، وأيدته المادة 12 فى اتفاقية فيينا للمعاهدات عام 1978 التى نصت على توارث الاتفاقيات الخاصة بالحدود، موضحة أن الاتفاقيات الخاصة بالأنهار تتوارث، وهو ما أيدته المحكمة أثناء النزاع بين المجر وسلوفاكيا اللتين جمعهما حوض نهر واحد، وبالتالى يصبح من حق مصر اللجوء إلى المحكمة الدولية فى حالة إصرار أثيوبيا الأضرار بمصالح مصر المائية.


أشارت المصادر إلى أن ما يشغل مصر بصفة رئيسية أن إنشاء أى مشروع مائى على نهر النيل، وروافده يجب أن يكون مصحوباً بدراسات شاملة تتم من جانب الدول المستفيده منه، والمتأثرة به، وفقاً للمعايير الدولية، والممارسات الفنية المتعارف عليها، لافتة إلى أن التعاون والتنسيق هما أفضل الطرق لتحقيق أهداف التنمية المنشودة فى حوض النيل فى إطار تحقيق منافع مشتركة، وتجنب أى تأثيرات سلبية.

وأكدت المصادر على إمكانية التوصل لاتفاق بين وزراء مياه النيل الشرقى على صيغة توافقية بين متطلبات التنمية للشعب الأثيوبى، وبين الأمن المائى المصرى، وبما يضمن السيادة الوطنية لحكومات الدول الثلاث بحيث تشمل هذه الصيغة اكتفاء حكومة أديس بابا بتنفيذ المرحلة الأولى من السد لتخزين 14، 5 مليار متر مكعب لإنتاج طاقة كهرومائية حوالى 1200 ميجاوات لتوفير احتياجات البلاد من الطاقة مقابل الاتفاق مع الحكومتين المصرية والسودانية على قواعد التشغيل والتخزين والتزام حكومة أديس بابا بذلك من خلال آلية فنية مناسبة للدول الثلاث علاوة على تنفيذ المشروعات التى تضمن تجنب الآثار السلبية للسد، والتى أشارت إليها توصيات اللجنة الدولية، وهو ما كان تم الاتفاق عليه فى إطار مبادرة حوض النيل التى جمدت مصر عضويتها فيها منذ الموافقة على اتفاقية عنتيبى من قبل دول المنابع بما فيها أثيوبيا عدا الكونغو الديمقراطية.


أضافت المصادر أنه الأفضل أن تتعاون دول حوض النيل فيما بينها لاستقطاب الفواقد من مياه النيل بمنطقة المستنقعات والتى تقدر بمليارات من الأمتار المكعبة وتحقق الفائدة لجميع الدول، وتنفيذا لمبدأ تحقيق الاستفادة دون الإضرار، مشيرا إلى أن هناك مشروعات مشتركة داخل حوض النيل تم دراستها بصفة أولية عن طريق مبادرة حوض النيل، وتحقق فائدة مشتركة لجميع دول الحوض بما فيها دولة الكونغو الديمقراطية.


ومن ناحية أخرى، أكد المراقبون لملف سد النهضة أن اتفاق الخبراء الدوليون مع وجهة النظر المصرية فى ضرورة التزام أثيوبيا بالمعايير والإجراءات الدولية فى بناء السدود يصب فى مصلحة أثيوبيا أولاً قبل مصر والسودان لأن أى خلل فى هذه المعايير سوف يلحق أضرار فادحة بالأراضى الأثيوبية التى يقع فيها السد قبل أن تمتد الأخطار إلى دولتى المصب، خاصة وان مصر اعربت عن استعدادها بوضع كل الإمكانيات الفنية للخبراء المصريين فى مجال السدود لتكون فى خدمة عملية شعوب حوض النيل.