مصادر: الأمن الوطنى يفحص ملفات "العُمد" بالقرى بعد أنباء عن تستر عمدة كفر شركس على قتلة كمين مسطرد.. وعمدة القرية يرد: لا أعرف عنهم شيئاً وجاءوا للقرية منذ شهر ونصف ولم يبلغنى مالك العقار

قالت مصادر أمنية، إن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تقوم برصد وفحص ملفات العمد والمشايخ بالقرى والمحافظات، لكشف علاقتهم بتنظيم الإخوان المسلمين والجماعات المسلحة، وذلك بعد تردد أنباء عن تستر عمدة كفر شركس بمحافظة القليوبية على عناصر أنصار بيت المقدس التى هاجمتها كمين مسطرد وقتلت 6 من المجندين.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع" أن الأجهزة الأمنية تلقت معلومات مفادها أن عمدة بلدة كفر شركس تستر على العناصر الإرهابية التى كانت تعد لعمليات تفجير بمحافظات القاهرة الكبرى – الجيزة والقاهرة والقليوبية – بسبب انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين.

وأكدت أن جهات أمنية بالدولة تعكف على متابعة الموقف الأمنى داخل المحافظات والقرى بالوجه البحرى وصعيد مصر، والتعامل مع البلاغات الخاصة بالبؤر الإرهابية بشكل جدى مثلما تعاملت مع المعلومات التى أدت للقبض على عناصر بيت المقدس وإحباط مخططهم الإرهابى قبل وقوعه.

"اليوم السابع" التقى شريف عباس، عمدة قرية عرب شركس التى عثر بها على مخزن للمتفجرات داهمته قوات الأمن فجر يوم الأربعاء الماضى، وأسفر عن مقتل 6 من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابطين والمتهم بالتستر على الإرهابيين وأكد أنه لم يكن يعلم بوجود تلك العناصر الإرهابية بالقرية لأن صاحب المخزن لم يسلمه صورة لعقد الإيجار.

وقال عمدة القرية لـ"اليوم السابع" إنه دائما يشدد على الأهالى أن يقوموا بإخباره فى حالة وجود أى أشخاص غرباء يريدون تأجير أى شقق سكنية أو مخازن تجارية ومنهم من يلتزم بذلك وآخرون لا يلتزمون.
وقال إن العناصر الإرهابية التى قتلت فى القرية جأوا منذ 40 يوماً فقط واستأجروا المخزن من صاحبه الذى لم يرسل له أى بيانات عنهم حيث أنه أبلغ الأهالى مرات عديدة أن يقوموا بتصوير نسخة عقد الإيجار وصورة بطاقة من يريد أن يستأجر أى مكان فى القرية تحسبا لأى جريمة قد تحدث، مؤكدا أنه عمدة لعدة قرى منها عرب شركس والخرقانية وعرب مرة وأنه دائما يحرص على معرفة أى شخص يأتى من الخارج، لكن هؤلاء الإرهابيين لم يكن يعرفهم إنما عرف بأنهم من الإرهابيين من خلال الصحافة والإعلام بعدما داهمت القوات المخزن الذى عثروا به على المتفجرات.

ويعتبر منصب العمدية من المناصب المهمة بالقرى والجيوب الريفية، حيث تكون له الكلمة الأولى فى القرية، والتى ينصاع وراؤها أهل البلدة على اعتبار أنه الرجل الأول وكلمته نافذة على الجميع.

وفى حالة خلو عمدية أو شياخة يتم الإعلان عن ذلك بمعرفة مديرية الأمن المختصة بمقر العمدية أو الشياخة ويتم تقديم طلب على النموذج المعد لذلك لمدير الأمن بالنسبة للعمدة وللسيد مأمور المركز بالنسبة للشيخ.

ويتم فحص الطلبات بمعرفة لجنة فحص الطلبات بالمديرية برئاسة السيد اللواء نائب مدير الأمن، ويتم الفصل فى طلب المظلم فى خلال شهر من تقديمه.

تعرض الطلبات المستوفاة طبقا لما نص على القانون رقم (58) لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم (26) لسنة 1994 على لجنة العمد والمشايخ بمديريات الأمن برئاسة السيد مدير الأمن وبعضويتها أحد السادة رؤساء النيابة وأقدم عدد (2) من عمد المركز.

وتتولى الإدارة العامة للشئون الإدارية فحص طلبات المتقدمين والعرض على اللجنة العليا لتعيين أحد العمد المتقدمين ويصدر قرار التعيين من السيد وزير الداخلية.
تقوم الإدارة بفحص طلبات المتقدمين للشياخة والذين يتم تعيينهم بمعرفة لجنة العمد والمشايخ بمديريات الأمن للعرض على السيد وزير الداخلية لاعتماد قرار تعيينهم (تفويض بالاختصاص للواء/ مساعد الوزير للشئون الإدارية).

يتم تسليم العمدة شهادة التعيين موقعا عليها من السيد وزير الداخلية وشهادة تعيين الشيخ موقعا عليها من السيد مدير الأمن، كما يتم صرف مكافأة شهرية قدرها 150 جنيها للعمدة و75 جنيها للشيخ، بالإضافة إلى أن مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمسة سنوات من تاريخ تعيينه قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى.

ومن أهم شروط تعيين العمدة أو الشيخ شرط حسن السمعة، حيث تنص المادة الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، فهناك ثمة شروط يتعين توافرها فيمن يعين عمدة أو شيخاً، ومنها أن يكون حسن السمعة وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها- عملية شغل وظيفة العمدة أو الشيخ تمر بعدة مراحل تبدأ بتقديم طلب الترشيح وتنتهى برفع قرار لجنة العمد والمشايخ بتعيين العمدة أو الشيخ إلى وزير الداخلية لاعتماده- توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة الثالثة ومنها شرط حسن السمعة يتعين أن تتحقق فى طالب شغل وظيفة العمدة أو الشيخ منذ تقديم الطلب وحتى صدور القرار من لجنة العمد والمشايخ بتعيينه فى الوظيفة- إذا تخلف أحد الشروط وحتى بعد قبول أوراق الترشيح وانتهاء مرحلة إعداد كشوف المرشحين فإن ذلك لا يغل يد جهة الإدارة فى إعمال حكم القانون واستبعاد من تخلف بشأنه أحد الشروط.

وتختص المحاكم الإدارية بالقرارات التى تصدر من لجنة الفصل فى الطلبات التى تقدم طعناً فى كشوف المرشحين الجائز ترشيحهم لوظيفة عمدة، تعد فى النظر الصحيح قانونا قرارات بالتعيين فى وظيفة العمدية مما تختص بها المحاكم الإدارية دون محكمة القضاء الإدارى.

يذكر أن كمال الشاذلى، وزير الدولة لشئون الشعب والشورى الراحل نجح فى تمرير قانون تعيين العمد والمشايخ وإلغاء نظام الانتخابات، حيث مرت المحافظات بأسوأ فترة فى تاريخها من الضعف وفى اختيار العمد والمشايخ، حيث كانت تحتم أن يكون العمدة أو شيخ البلد عضوا فى الحزب الوطنى وأن يقدم كل فرد الطاعة والولاء فتم اختيار أشخاص ليس لهم أى شخصية أو تواجد فى الشارع فأصبح العمدة عصا فى أيدى النظام يفيده بدعمه وتزوير الانتخابات ويستفيد من النظام بتعيين أقاربه وتشغيل أمواله وزيادة أرباحه وبعد أن أتت الثورة لتضع نهاية النظام وظلمه كان لهم دور فى محاولة إفشال الثورة.



اخبار متعلقة..

عمدة عرب شركس: لم أعلم بوجود الإرهابيين بالقرية إلا بعد المداهمة

حبس نجل صاحب مخزن متفجرات "عرب شركس" بتهمة حيازة أسلحة آلية

أمن القليوبية يكشف لغز العثور على أسلحة آلية وذخائر بالوحدة الصحية بقرية عرب شركس.. تاجرا ملابس قاما بوضع المضبوطات بالوحدة فور علمهما بمداهمة القوات لمخزن متفجرات بالقرية