كواليس جلسة متهمى"أحداث الشورى".. حضور مكثف للنشطاء ووسائل الإعلام الأجنبية.. والأمن يمنع دخول الكاميرات ويكتفى بـ"الورقة والقلم".. والمحكمة تخلى سبيل علاء عبد الفتاح وآخر وتؤجل القضية لجلسة 6 أبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمنطقة طرة بحلوان، نظر قضية أحداث التعدى على قوات الأمن، والمعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الشورى"، والتى وقعت فى شهر نوفمبر الماضى إلى جلسة 6 إبريل للإطلاع, مع إخلاء سبيل الناشط السياسى علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن بضمان محل إقامتهما.

من جهته طالب دفاع المتهمين, المحكمة، بتمكينهم من الحصول على نسخة رسمية من أوراق القضية كاملة, بجانب طلب مشاهدة تسجيلات وزارة الداخلية حول الواقعة، والتى أكد الدفاع أن أمر إحالة النيابة استند عليها, كما تقدم أحد أعضاء الدفاع بطلب إلى المحكمة لإلزام النيابة بتقديم ما تم من تحقيقات فى البلاغ الذى تقدم به الدفاع ضد الضابط عماد طاحون، نظراً لقيامه بالاعتداء على المتهمين.

وفى سياق متصل طالب دفاع علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن بإخلاء سبيل موكليهما، نظراَ لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى.

وأكد محامى أحمد عبد الرحمن أن موكله متهم بـ "الصدفة"، حيث شدد أنه تصادف مرروه بمحيط الواقعة أثناء توجهه لاستلام عمله الجديد بالسادس من أكتوبر، فشاهد بنتين يتعرضان للاعتداء بواسطة رجلين يرتديان الملابس المدنية، فحاول إنقاذ الموقف، دون أن يعلم أنهما من الأمن.

وفى ختام طلبات الدفاع، ناشد أحمد سيف الإسلام، عضو هيئة الدفاع ووالد علاء عبد الفتاح، هيئة المحكمة، سعة الصدر، وأكد على الطلبات السابق ذكرها، أهمها تمكين الدفاع من تقديم الإمكانيات لإعداد دفاع عن متهمين يليق بالعدالة.

وفحصت المحكمة الأحراز المتعلقة بالقضية, حيث تضمنت الأحراز كيسا شفافا بداخله جسم معدنى طوله 30 سم وتليفون موبايل ماركة "سامسونج" أبيض اللون واسطوانة مدمجة لونها أبيض وأسود، وكذلك تقرير الفحص الفنى بنظم المعلومات بالإدارة العامة للمساعدة الفنية، بجانب اسطوانتين مدمجتين.

كما أمرت المحكمة بإعادة تحريز المضبوطات، وترك ال،سطوانات كما هى، لحين عرض محتواها فى الجلسات الماضية, وورفعت الجلسة اليوم تمهيداً لإعلان القرار.

وفى سياق متصل، توافد إلى منطقة طرة بحلوان عدد من النشطاء السياسيين وأنصار المتهمين فى القضية, قبل بدء جلسة المحاكمة وسط حضور إعلامى هائل من مختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية، حيث تجمعوا أمام البوابة الأولى, ورفض الأمن دخولهم الجلسة.

ومنع حرس محكمة معهد الأمناء دخول الكاميرات إلى قاعة الجلسة، لتصوير أولى جلسات محاكمة الناشط السياسى علاء عبد الفتاح وآخرين فى قضية أحداث مجلس الشورى, وسمح بدخول محررى الصحف فقط, وبحوزتهم ورقة وقلم.