فى اتهام "زكريا عزمى" بالكسب غير المشروع.. المحكمة فى حيثيات القرار تندب خبيرا من لجنة خبراء وزارة العدل لإعداد تقارير أخرى بخلاف الأولى.. وتؤجل المحاكمة لجلسة 27 أبريل لتسليمها

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد خلف الله، حيثيات حكمها بانتداب لجنة خبراء من وزارة العدل لإعادة تقييم أملاك زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وتحديد جلسة 27 أبريل المقبل لحلف اليمين وتسليم اللجنة ملفات الفحص.

وذكرت المحكمة فى حيثياتها بندب لجنة خماسية من مكتب خبراء وزارة العدل والكسب غير المشروع، خلاف السابق ندبهم، على أن يكون من بينهم خبير حسابى وهندسى، وخبير فى تقييم وتثمين الآثاث والتماثيل وخبير قانونى، وتكون متهمتهم مطالعة الأوراق لفحص عناصر الثروة موضوع القضية، من أملاك عقارية وسائلة ومنقولة الخاصة بالمتهم زكريا عزمى، والخصم المدخل فى القضية، وحصر كافة المبالغ التى حصل عليها كل منهم خلال فترة شغل الوظيفة العامة، أو الخدمة العامة خلال فترة الاتهام، وبيان عما إذا كان هناك زيادة طرأت على ثروة كل منهم خلال تلك الفترة، وعما إذا كانت تلك الزيادة تتناسب مع دخل كل منهم باستغلال الوظيفة العامة والخدمة العامة من عدمه، وفى حالة عدم التناسب على اللجنة تقدير قيمة تلك الزيادة وكيفية ذلك.

كما تقوم اللجنة ببيان عما إذا كانت وظيفة عزمى والخصم المدخل سبب تلك الزيادة، وكيفية ذلك إذا وجدت، وبيان عما إذا كان المتهم لديه عقارات ومنقولات من جهة حكومية أو غير حكومية، خلال فترة شغله الوظيفة العامة، وتقديم كل ذلك مؤيدا بالمستندات على ضوء التقارير السابقة، ومذكرة الاعتراضات عليها بجلسة 25 فبراير 2014، وبيان الأسس الحسابية والفنية والقانونية فيما تنتهى إليه تلك اللجنة، وللجنة حق الانتقال إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية ترى ضرورة الاطلاع على ما لديها من مستندات، والاستعانة بأحد المتخصصين بمصلحة الآثار، وذلك لإتمام المأمورية، وقدرت المحكمة مبلغ 10 آلاف جنيه أمانة لانتداب اللجنة، وحددت جلسة 27 أبريل لتقديم التقرير فى حالة سداد الأمانة.

وكانت محكمة النقض، قضت بإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبة عزمى بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة الكسب غير المشروع، وتغريمه 36 مليونًا، و367 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل.