فريد خميس يطالب الحكومة بقانون يطبق الحد الأقصى بالقوة

طالب محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، الحكومة الحالية بإصدار قانون يلزم القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجر على القطاع الخاص والبالغ 1200 جنيه، على أن يتم مراعاة الوضع الخاص لمناطق الصعيد.

وقال خميس خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد اليوم الأحد، إنه ضد تطبيق الحد الأقصى للأجر، نظرا لأن هذا الوضع قد يؤدى إلى هجرة الخبرات فى بعض القطاعات التى تشهد ندرة إلى الخارج، مثل قطاع البترول، كما أن هناك عنصر الندرة فى الخبرات المتوافرة، وأشار خميس إلى أن أصحاب المصانع سيكونون أول متضرر فى حالة حدوث ثورة جياع، لأن المصانع ستتوقف أو ستتعرض للهجوم.