وأضافت النقابة خلال اجتماعها، أن الإضراب مستمر حتى تحقيق المطالب، وفى مقدمتها تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، وتطبيق الـ 7% علاوة دورية، وتقديرهم ماديا، نظرا للظروف المعيشية السيئة التى يمر بها الموظفون والعمال بمكاتب البريد، وعدم ملاحقة الموظفين قضائيا بسبب الإضراب، ونقل تبعية الهيئة إلى مجلس الوزراء، وإقالة رئيسها ورحيل جميع المستشارين، وتوزيع أرباح الاتصالات، وصرف مكافآت لجميع العاملين حسب الأداء المالى للهيئة.
وأعلن العاملون بمكاتب البريد الإضراب، لحين البت فى مطالبهم التى وعد بها رئيس الهيئة لفض الإضراب والعودة للعمل ثم تراجع عن تحقيقها فى اجتماعه بمديرى المناطق أو الاعتراف بها، معبرين عن استيائهم من التجاهل الملحوظ من قبل المسئولين بالدولة لهم.


