قال المحامى صلاح سليمان، رئيس مؤسسة النقيب لحقوق الإنسان، إن تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان عن أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، اتبع منهجية علمية جيدة جدًا، ومطابق للمعايير، وجاء بحيادية كاملة خلال عرض ملخصه الأول.
وأضاف سليمان، خلال كلمته بمؤتمر تحالف منظمات المجتمع المدنى البالغ عددها 19 منظمة، المنعقد الآن بأحد فنادق الجيزة تحت عنوان "نظرة حقوقية للحظة الراهنة فى مصر"، أن التقرير النهائى الذى أعلنه المجلس فى مؤتمره الثانى تأثر بالعديد من الضغوط، لافتا إلى أن التقرير استند إلى شهادات 4 منظمات حقوقية منها منظمة دولية.
وانتقد "سليمان" ما ورد بتقرير المجلس بأن الاعتصام بدأ سلميا، لافتا إلى أن الهدف من الاعتصام فى الأصل كان مواجهة احتجاجات شعبية سلمية، مضيفا أنه لا يوجد تعريف محدد لمصطلح الاعتصام داخل القوانين المحلية أو الدولية، وأن مطالب الاعتصام كانت مطالب غير مشروعة، ولا يمكن تنفيذها أو التفاوض عليها.
وأشار رئيس مؤسسة النقيب لحقوق الإنسان إلى أن تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، ذكر أن القوات لم تعط للمعتصمين الوقت الكافى للخروج من مقر الاعتصام، قائلا "الأجهزة المعنية أعطت المعتصمين مهلة 42 يوما لمغادرة الاعتصام عن طريق مفاوضات خفية ومنشورات تم إلقاؤها على المعتصمين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة