قال حسام مؤنس، مدير حملة حمدين صباحى، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "فى الميدان" مع الإعلامية رانيا بدوى على قناة "التحرير": نحن مستعدون تمامًا لفتح باب الترشح وفى انتظار اكتمال خريطة المرشحين الآخرين لأنه حتى الآن لم يعلن أحد الترشح رسميًا باستثناء حمدين صباحى، وفى انتظار المؤتمر الذى ستعلن فيه اللجنة العليا فتح باب الترشح ونستعد فى محافظات مصر كلها لجمع التوكيلات برقم أكبر من المطلوب قانونيًا.
وأضاف: لجان الحملة فى المحافظات بدأت عملها وفى اجتماعات مستمرة للجان المركزية ولإدارة الحملة فى المحافظات.
وأشار مؤنس إلى تأخر إعلان مواعيد الانتخابات قائلاً: هناك ملاحظة للتأخر المستمر فى إعلان المواعيد النهائية مقدر أنه يكون لأسباب فنية كما قال المتحدث باسم اللجنة، ونتمنى أن هذا التأخير لا يأتى على المواعيد الزمنية نفسها فيقلص من فترة الدعاية، وحتى الآن لا نعلم مدتها ولكن يوجد نص قانونى أنها لا تقل عن 3 أسابيع، ويوجد فى القانون حد أقصى وحد أدنى فى فترة جمع التوكيلات فنرجو ألا نكتشف أننا نستخدم الحد الأدنى كى نعوض التأخير.
وأكد مدير حملة مؤسس التيار الشعبى المصري: لم يحدث إطلاقًا أن حمدين قال إنه سينسحب حال التحصين ولكن الكلام كان واضحًا أننا سنراجع موقفنا إذا تم، وسنعيد دراسة الأمر فى ضوء نص القانون وهذا قبل أن يصدر القانون رسميًا.
وتابع: موقفنا من التحصين واضح إعلاميًا وسياسيًا وسجلنا هذا فى خطاب رسمى وصل لرئاسة الجمهورية وهو رفض التحصين ولا يزال هذا موقفنا، وهذا ليس السبب الرئيسى الذى يجعلنا ننسحب من الانتخابات.
واستطرد: هم أصروا على التحصين ونحن نصر على رأينا أنه قرار خاطئ لكننا لا نعتبر هذا سببًا كافيًا لأن نترك الانتخابات تتحول إلى استفتاء، ووجودنا فى هذا الانتخابات أحد مهامه الرئيسية أن يكون هناك تعدد وتنوع أمام المصريين لاختيار جاد وحقيقى، وهذا لا يعنى أبدًا أننا سنقبل أن نكون "ديكور" أو "محلل" كما يتصور البعض.
وأكمل: هذا الكلام يفهم على ضوء الإجراءات والممارسات على الأرض ليس مجرد نص القانون لأنه إذا اكتشفنا أن مؤسسات الدولة تعمل لصالح مرشح فهذا كلام لا يليق بالديمقراطية ولا بنزاهة الانتخابات أو هناك تضيق على المواطنين فى التوكيلات فى الشهر العقارى فهذا معناه أن هناك توجهًا والمسألة تتحول رغم عن الجميع إلى استفتاء على شخص واحد، وهذا لن يكون مقبولاً وقتها ومسألة الانسحاب من عدمه مطروحة طوال الوقت بحسب الممارسات، لكن موضوع التحصين لن يكون السبب الوحيد أو الكافى لاتخاذ قرار بالانسحاب.
