بالمستندات.. تقارير "المركزى للمحاسبات" تكشف مخالفات مالية بالإدارة المركزية للمعامل.. وشراء جهاز تحليل "الدايوكسين" بـ4.5 مليون.. وعدم تشغيله.. ورصد 2.5 مليون لتنفيذ "تجربة استرشادية" لم تطبق

حصل "اليوم السابع"، على نسخة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والإدارة المركزية للرقابة المالية على الوزارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية رقم "85"، بتاريخ 16/12/2013 بشأن الملاحظات التى تكشفت فحص ومراجعة جانب من مستندات صندوق الإدارة المركزية للمعامل المركزية، وكذا بعض الأعمال خلال السنة المالية لعام 2012/2013.





وعرض التقرير، العديد من الملاحظات من خلال فحص ومراجعة جانب من مستندات صندوق الإدارة المركزية للمعامل، ومراجعة بعض الأعمال خلال السنة المالية 2012/2013، وتضمنت تحميل الموازنة الاستثمارية بمبلغ 4.97 مليون جنيه، تمثل قيمة شراء جهاز تحليل الدايوكسين فى الأغذية، فى حين أثبت الفحص عدم الاستفادة من الجهاز المذكور لمدة عام، لعدم توافر مستلزمات التشغيل، الأمر الذى يمثل إهدار المال العام، وتبين لدى المعاينة الفعلية فى أكتوبر الماضى للإدارة المركزية للمعامل "قسم سموم أغذية"، بقاء جهاز تحليل الدايوكسين فى الأغذية High ResouLtion GC/Ms ولا يعمل منذ توريده فى أكتوبر2012 بموجب الفاتورة رقم "50979"، وطرحت الوزارة ممارسة عامة جلسة مارس 2012 لشراء جهاز GelMs High ResouLtion لإجراء تحاليل الدايوكسين فى الأغذية، وصرفت الوزارة مبلغ 1242500 جنيه، بموجب المستند رقم "22843" فى يونيو 2012، وبمبلغ 1242500 بموجب المستند رقم "13818" فى فبراير 2013.




وأضاف التقرير، أنه بموجب خطاب رئيس الإدارة المركزية للمعامل، إلى رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، وتوصى بطرح مناقصة لشراء الجهاز المذكور، لإجراء تحليل الدايوكسين فى الأغذية، وذلك للحاجة الماسة، وطرحت الوزارة الممارسة العامة لتوريد الجهاز بجلسة منتصف مارس 2012.


وتضمن التقرير، العديد من المخالفات، تمثلت فى استمرار عدم وجود لائحة مالية معتمدة من وزارة المالية تحكم الإيراد والصرف، بالمخالفة لأحكام القانون رقم "127" لسنة 1981 فى هذا الشأن، فضلاً عن عدم وجود قرار جمهورى، لتحديد الصرف من الإيرادات المحققة، وسبق للجهاز الكتابة فى هذا الشأن عدة مرات، وأحكام المادة رقم "66" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "127" لسنة 1981 بأنه «يكون فتح الحساب الخاص المنشأ خارج الموازنة العامة، تنفيذاً لقانون باسم الجهة المخصص لها هذا الحساب، وذلك بالبنك المركزى المصرى أو بأحد بنوك القطاع العام بعد موافقة وزارة المالية، وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة "73" من هذه اللائحة.




وكشف التقرير، عن فتح الوزارة حسابا باسم صندوق المعامل المركزية، يتم الصرف منه بموجب قرار وزير الصحة والسكان رقم "333" لسنة 2008، وذلك على خلاف ما جاء بقرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم "96" لسنة 1978 باعتبار حصيلة أجور الفحوص والتحاليل التى تجريها الإدارة العامة للمعامل المركزية، كمورد أساسى من موارد صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة، المنشئ بموجب القرار الجمهورى المشار إليه، وتم تخصيص موارد الصندوق محل الفحص فى مواجهة المصروفات، وذلك دون سند قانونى بمخالفة لأحكام القانون رقم "127" لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية وقانون الموازنة العامة للدولة رقم "53" لسنة 1973 وتعديلاته، حيث بلغت مصروفات صندوق المعامل المركزية خلال الفترة من 1/7/2012 حتى 30/6/2013 مبلغ 87642315.19 جنيه.




وأفاد تقرير الجهاز، بأن إجمالى إيرادات بلغت صندوق المعامل المركزية خلال الفترة من 1 يوليو 2012 حتى 30 يونيو 2013، 82429849.91 جنيه، وبلغ إجمالى المصروفات 87642315.19 جنيه، حيث كشف فتح وزارة الصحة والسكان حسابا خاصا دون سند قانونى بمخالفة لأحكام القانون رقم «127» لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية، وأحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم «53» لسنة 1973 وتعديلاته، حيث يجوز للجهات الإدارية وبموافقة وزارة المالية فتح حسابات خاصة أو إعانات أو هبات أو منح أو أية موارد أخرى خارج الموازنة العامة، ويفرد لكل منها حساب خاص ويتم الصرف منه فى الغرض الذى قدمت من أجله، وتم "الترسية" على شركة الجمهورية للأدوية بمبلغ 4.97 مليون جنيه، وصدر أمر توريد بذلك فى 23 أبريل 2012، على أن يتم التوريد خلال 8 أشهر من استلام الدفعة المقدمة 25% من قيمة أمر التوريد.


ورصد التقرير، بقاء مبلغ 2.5 مليون جنيه بحساب صندوق المعامل المركزية باسم التجربة الاسترشادية، منذ 23 نوفمبر 2011 دون الاستفادة به، وتبين لدى الفحص والمراجعة موافقة وزير الصحة والسكان بتاريخ 23 نوفمبر 2011 على تنفيذ التجربة الاسترشادية، بتكلفة قدرها 2.5 مليون جنيه، خصماً من صندوق تحسين الخدمة الخاص بالمعامل المركزية للكشف عن حاملى صفة مرض "الثلاسيميا"، فى مصر بين الطلبة بالمدارس بالمرحلة الثانوية فى خمسة محافظات «قنا - والغربية - والجيزة - والفيوم - ومرسى مطروح»، وسوف يتم تنفيذ التجربة على 58 ألف طالب.




وتبين لدى الفحص والمراجعة، بقاء تلك المبالغ كرصيد بالحساب الخاص للمعامل المركزية دون الاستفادة فى تنفيذ التجربة الاسترشادية، طبقاً للموافقة المشار إليها، وصرفت بضع المكافآت لكبار العاملين بوزارة الصحة والسكان، خصماً من صندوق المعامل المركزية، بلغ ما أمكن حصره منها خلال العام المالى 65000 جنيه بحجة تعاونهم مع صندوق المعامل المركزية، ودون بيان الأعمال التى قاموا بها.



وتبين خلال التقرير، وجود كميات كبيرة من مستلزمات تشخيص أنفلونزا الطيور والخنازير الموردة من شركة تراست ميديكال، بموجب أمر التوريد الصادر لها فى 14 فبراير 2010 طبقاً للممارسة المحدودة، جلسة 16 نوفمبر 2009، التى تم توريدها بتاريخ 13 يونيو 2010 وتم إضافتها للمخازن، بإذن إضافة رقم 500842 مشونة أسفل لجنة الشهادات.



وكشف وجود أصناف راكدة منذ عام 2009 بمخزن الأجهزة، مورده من القرض الإسبانى، بمبالغ ما أمكن حصره منها ما يعادل مبلغ 61934 يورو، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازم نحو استخدامها أو الاستفادة منها، بالمخالفة للائحة المخازن، الأمر الذى ترتب عليه عدم الاستفادة من الأصناف بما يمثل إهدارا للمال العام، بالإضافة إلى تكدس مخزن الأجهزة بالأصناف بالمخالفة للمادة رقم «46» من لائحة المخازن.


ورصد المستند، رقم "895"، وجود مخالفات بمبلغ 49900 جنيه قيمة توريد عدد، حيث صدر أمر التوريد بشركة "كلنيلاب"، بموجب المناقصة العامة لتوريد عدد 3 أجهزة solvent ExTRactor بفاتورة الشركة رقم "124948" بتاريخ 14 أكتوبر 2012 بعدد "1" جهاز sER 148 /3.

وأضاف التقرير، وجود مخالفات تتمثل فى تعاقد المعامل مع مستشفى عين شمس الجامعى فى 8 نوفمبر 2012 لفرم وتعقيم النفايات والمواد الملوثة، نتيجة أنه تم إلغاء المحرقة الوحيدة الموجودة فى المعامل لمخالفتها لشروط البيئة طبقاً لقانون البينة رقم "4" لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم "9" لسنة 2009 وذلك طبقاً لكتاب الإدارة المركزية لشئون البينة، المؤرخ فى 18 أكتوبر 2010.


وتبين من التقرير، أنه لم يتم توريد أجهزة بدلاً منها على الرغم من الحاجة الماسة والعاجلة والشديدة للمعامل لوجود محرقة، الأمر الذى ترتب عليه صرف مبالغ ما أمكن حصره منها 82535 جنيهاً، تمثل قيمة فرم مخلفات ونفايات خطرة، ونقلها إلى مستشفى عين شمس الجامعى، كما أوضح عدم تضمين حسابى الأصول والمال العام الممثل فى الأصول بقيمة ما تم شراؤه من أجهزة، وما ورد كهدايا منها خلال العام، والتى بلغ ما أمكن حصره منها 3436616 جنيهاً، بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم "127" لسنة 1981.

وأشار التقرير، إلى بقاء جهاز الامتصاص الذرى بمعمل الصرف معطل لفترة تصل لأكثر من أربع سنوات، ما يؤدى إلى عدم الاستفادة منه فى الأغراض المخصصة لها، وعدم خصوم غرامة التأخير المستحقة على شركة تارجت لنظم المعامل، بمبالغ ما أمكن حصره منها 10000 جنيه، بالمخالفة لأحكام القانون رقم "89" لسنة 1998 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم المناقصات والمزايدة.




واختتم التقرير بمخالفات بمبلغ 30000 جنيه، تمثل قيمة دفعة أعمال استشارية لتأهيل المعامل للحصول على المواصفة 2007/15189 Iso جلسة 4/4/2011 بناء على كتاب المعامل بالانتهاء من المرحلة الثانية، قيام الوزارة بتاريخ 12/7/2011 بإصدار أمر إسناد لشركة تارجت لنظم المعامل لتأهيل معامل الإدارة المركزية للمعامل بقيمة 100000 جنيه، وبمدة تنفيذ خلال مدة لا تتعدى «18» شهرا من تاريخ استلام أمر الإسناد على ألا تقل عدد الزيارات من عدد «4» زيارات شهرية بواقع زيارة كل أسبوع.