المتحدث باسم مدينة زويل: الحكم الصادر لصالح جامعة النيل لا يغير شيئًا

أكد شريف فؤاد، المستشار الإعلامى لمدينة زويل، أن موقف المدينة القانونى مستقر تمامًا كمشروع قومى، خاصة أن لديها حكم نهائى وبات صادر من محكمة استئناف الجيزة بتاريخ ٢٤ نوفمبر ويتعارض مع حكم الإدارية العليا الصادر لجامعة النيل، مضيفًا أن الجهة الوحيدة التى لها حق الفصل هى الدستورية العليا، ولا يجوز لأى محكمة أن تتدخل فى اختصاصاتها.

وأضاف فؤاد، أن قانون المدينة الخاص ١٦١ لسنة ٢٠١٢ حصن المشروع القومى وأعطى مدينة زويل، صفة الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة وهو ما يعنى استحالة الحظر عليها أو التنفيذ ضدها وهو ما يوجب على الحكومة التدخل لحماية المشروع القومى وحل أزمة جامعة النيل التى لم تكن مدينة زويل طرفًا فيها حيث استلمت المبانى بعد تنازل جامعة النيل الخاصة عنها بعشرة أشهر.

وأشار فؤاد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن استقرار مبانى مدينة زويل لمدة سنتين ونصف وقانونها الخاص برقم 161 لسنة 2012 الذى نص على أن للمدينة مقرًا بمدينة الشيخ زايد، وبدء الدراسة بها، يمنع الطعن عليها، وأن ما يتعلق بفكرة التفاوض فإن مدينة زويل لن تغلق أبدًا باب التفاوض لمساعدة طلاب جامعة النيل وتم وضع حلول سابقة بالإضافة للجان الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء التى عرضت حلين لاحتواء الأزمة ووافقت عليهما مدينة زويل.

وتابع فؤاد، أن الجامعة أبلغت الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى السابق بأنها توافق على الحلول المقترحة التى كان أولها أن تخصص الدولة قطعت أرض من 20 لـ30 فدانًا بجوار مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر تساهم مدينة زويل ببناء مبنى أكاديمى على غرار مبناها أو كما تحددها جامعة النيل بتكلفة 90 مليون جنيه، حيث تشيد المبنى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتنهيه العام الدراسى المقبل، وهذا العرض موجود على مكتب وزير التعليم العالى، الذى أنكر الموضوع وبعد ذلك أرسلت له مدينة زويل فاكسًا جديدًا بالموضوع بتاريخ 18 مارس.