"السياحة": اتصالات مع وزارة الحج السعودى للتنسيق لعمرة رمضان

قال وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات مصطفى عبد اللطيف، إن "هناك اتصالات مكثفة تجرى حاليا مع وزارة الحج السعودى، للتنسيق لعمرة رمضان ومعرفة عدد التأشيرات التى سيتم توزيعها على الوكلاء السعوديين المتعاقدين مع شركات السياحة المصرية المنظمة للعمرة".

وأضاف عبد اللطيف فى تصريح له اليوم الأحد - أن "الوزارة ستطالب وزارة الحج السعودى بإلزام الوكلاء السعوديين، بضرورة توزيع الكوتة المخصصة لمصر لشركات السياحة المصرية وعدم التصرف فيها لشركات سياحة فى دول عربية أخرى وفقا للأسعار".

وأشار إلى أن عدد المعتمرين المصريين من بداية الموسم وحتى نهاية شهر فبراير الماضى، بلغ 500 ألف معتمر، بزيادة 30% عن العام الماضى، بسبب امتداد إجازة نصف العام لأكثر من شهر، مما أتاح الفرصة لشريحة كبيرة من المصريين الراغبين فى أداء العمرة فى السفر، مؤكدا أن برامج العمرة هذا العام تميزت بثبات الأسعار، مع قيام الشركات بتحسين مستوى السكن، حيث انحصرت فى فنادق 4 و5 نجوم.

وقال إن "المخالفات التى رصدتها لجان الوزارة بالأراضى المقدسة، انحصرت فى المخالفات البسيطة مثل تعديل السكن أو تعديل موعد السفر والعودة دون إخطار الوزارة أو عدم وجود مشرف، وهى مخالفات محدودة ولا تشكل ظاهرة بين الشركات، ويتم التعامل معها فور إبلاغ الوزارة بها".

وأكد التزام الشركات بلائحة العمل التى أعدتها الوزارة قبل الموسم، خاصة وأن بها عقوبات تطبق على الشركات المخالفة تتدرج من الحرمان من تنفيذ رحلات الحج والعمرة إلى الإيقاف لفترة زمنية، وتصل إلى إلغاء الترخيص فى حالة المخالفات الجسيمة.

وناشد وكيل الوزارة، المعتمرين بضرورة التأكد من برنامج العمرة قبل السفر، خاصة وأن المعتمر يبرم عقده مع الشركة يدون به كافة التفاصيل من مقر الإقامة ووسائل التنقل واسم شركة الطيران، مشيرا إلى أن للمعتمر الحق فى التقدم بشكوى للوزارة عقب عودته.

وشدد على أن هناك تنسيقا تاما بين الوزارة والسفارة السعودية بالقاهرة والقنصليات التابعة لها فى الإسكندرية والسويس، لسرعة إصدار التأشيرات، ولضمان سفر أفواج المعتمرين فى المواعيد المحددة لها.

وقال إنه "عقد اجتماعا ضم شركات السياحة الكبرى العاملة فى الحج، للتعرف على رؤيتهم بشأن نظام الحج هذا العام، وأجمعت الشركات على تفضيلها لنظام القرعة الذى اتبعته الوزارة العام الماضى مع تقليل فرص استبدال أسماء الحجاج".

وأوضح أن الوزارة تدرس حاليا إمكانية تنفيذ برنامج حج سياحى اقتصادى بأسعار تنافس حج القرعة والجمعيات، على أن يتميز فى السكن والخدمات المقدمة للحجاج فى إطار حرص الوزارة ورغبتها فى تقديم حج اقتصادى مميز، يلبى رغبة متوسطى الدخل فى أداء الفريضة، خاصة مع عزم وزير السياحة على تخصيص النسبة الأكبر من تأشيرات الحج السياحى إلى برامج الحج الاقتصادى، مشيرا إلى التنسيق مع لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، لتوزيع الأعداد على مستويات الحج المختلفة، على أن تعلن القرعة فى موعد أقصاه 20 رمضان، لإتاحة الفرصة للشركات لحجز السكن ومراجعة البرامج من قبل الوزارة.