52 ألف موظف بالبريد يعودون للإضراب للمطالبة بالحد الأدنى

عاود أكثر من 52 ألف عامل وعاملة، من عمال هيئة البريد صباح اليوم الأحد، إضرابهم عن العمل، وذلك عقب عودتهم من أيام الأجازات، معلنين فشل المفاوضات التى تمت مع وزير الاتصالات، عاطف حلمى مساء الخميس الماضى، والتى استمرت لمدة ساعتين.
وعرض الوزير بعد لقائه مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة عرضا اعتبره ممثلو العمال التفافا على مطالب العمال، بأنه سيتم تطبيق حافز عمل بنسبة 30%، بحد أدنى 100 جنيه وأقصى 150 جنيها، تبدأ من شهر يوليو المقبل، وصرف شهر من أساسى الراتب بحد أدنى 300 جنيه، وأقصى 600 جنيه، على أن يبدأ الصرف من شهر أبريل المقبل، بالنسبة للأرباح سيتم صرفها على أساس نسبة من إجمالى الأرباح التى تحققها الهيئة، من 50 إلى 100 مليون سيتم صرف شهر ونصف على أساسى الراتب بحد أدنى 450 جنيها، وأقصى 600 جنيه، ومن 100 جنيه إلى 150 جنيها يتم صرف 900 جنيه، حدا أدنى إلى 1500 جنيه، بواقع شهرين على الراتب الأساسى، وإذا حققت الهيئة أرباحا تزيد على 150 مليونا، يتم صرف 3 أشهر أرباحا على الأساسى، بحد أدنى 1200 جنيه، وأقصى 1300 جنيه .
وقال محمد صفطاوى رئيس الاتحاد النوعى المستقل للعاملين بالبريد الداعى إلى الإضراب إن هذه القرارات أثارت غضب ممثلى عمال البريد، الذين دخلوا فى مشادات ومناقشات حادة مع أعضاء مجلس الإدارة، ووجهوا للوزير عدة أسئلة عن حجم أرباح الهيئة وكيف يتم صرفها، وبعد وصول المناقشات لطريق مسدود انسحب ممثلو عمال البريد من الاجتماع، وسط صمت تام لأعضاء مجلس الإدارة والوزير!.

وأضاف أن كافة المناطق البريدية على مستوى الجمهورية عقب فشل المفاوضات أعلنت الدخول فى إضراب مفتوح لحين تنفيذ مطالب العمال التى يأتى على رأسها إقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة، شمول عمال الهيئة قرار الحد الأدنى للأجور، والذى تم استبعادهم منه على أساس إنهم هيئة اقتصادية، صرف العلاوة الدورية بواقع 7% كما ينص عليها قانون العمل، حيث إن عمال الهيئة يتقاضون علاوة دورية ثابتة قيمتها جنيهان، وتعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوارق بين عمال الهيئة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذى نادت به الثورة المصرية، رفض إعادة كافة المستشارين الذين تم الاستغناء عنهم عقب إضراب عمال الهيئة وبدأت إدارة الهيئة فى استعادتهم بالتدريج مرة أخرى !!

وأغلق موظفو البريد ببورسعيد مركز الحركة الرئيسى بمنطقة الأمين منذ الساعة السادسة من صباح اليوم، تمهيدا لغلق 27 مكتب بريد، كما شهدت جميع مكاتب بريد السويس صباح اليوم توقفًا تامًا عن العمل وإعلان الموظفين الإضراب المفتوح عن العمل حتى يتم تحقيق مطالبهم، كما أعلن موظفو مركز الحركة الرئيسى برمسيس إضرابا شاملا، مؤكدين اعتصامهم فى مقر الحركة، وهو ما يعنى قطع الاتصالات عن كافة محافظات الجمهورية.

من جانبها، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب عمال هيئة البريد المشروعة، تحمل وزير الاتصالات ورئيس مجلس إدارة هيئة البريد المسئولية الكاملة عن فشل المفاوضات مع ممثلى العمال، خاصة أن العرض الذى تقدمت به الحكومة ممثلة فى وزير الاتصالات يأتى من بيانات مأخوذة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ورئيسها الذى يطالب العمال بإقالته، وهى بيانات غير حقيقية كما يؤكد العمال.

كما طالبت "الدار" بتدخل رئيس مجلس الوزراء للتحقيق فى ملفات الفساد، داخل الهيئة والتى يؤكد العمال أنها مثبتة بالمستندات وبتقارير الأجهزة الرقابية والتى يتحمل مسئوليتها أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومستشاروها الذين يصر رئيس الهيئة على استمرار الاستعانة بهم وتقاضيهم مئات الآلاف من الجنيهات.