3 قنابل بدائية بجامعة القاهرة.. والشرطة تدخل الأزهر بعد هدم طلاب الإخوان جانبا من سور المدينة.. و"النيل" تطالب رئيس الجمهورية بتنفيذ قرار المحكمة.. وتنفيذ حكم قضائى بإلغاء تعيين رئيس جامعة بورسعيد

شهدت جامعة القاهرة محاولة جديدة لتجديد سلسلة التفجيرات التى بدأها طلاب الجماعة الإرهابية بالجامعة الأسبوع الماضى، فقد تمكن أفراد الأمن الإدارى، من ضبط 3 قنابل منها 2 بدائية الصنع، وزجاجة مولوتوف، أثناء محاولة طلاب لا ينتمون للجامعة إدخالها الحرم من خلال أسوار الجامعة الجانبية، بعدما ألقيت القنابل فى مواجهة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة.

وأكدت مصادر بالجامعة أن الأمن الإدارى ضبط تلك القنابل أثناء تمشيط الحرم الجامعى قبيل مظاهرات طلاب الإخوان.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن الطلاب الذين وضعوا القنبلتين بجوار السور، لا ينتمون للجامعة، وكان يتم مراقبتهم أثناء وضعهم للقنابل، والمولوتوف بكاميرات المراقبة الخاصة بالجامعة، وتم ضبط القنابل قبل استخدامها.

يأتى ذلك بالتزامن مع تنظيم العشرات من طلاب جماعة الإخوان بكلية الحقوق مسيرة خرجت من ساحة الكلية، توجهت إلى كلية دار العلوم، للانضمام للمسيرة المركزية للطلاب اعتراضاً على فصل 23 طالبًا من زملائهم الأسبوع الماضى بسب أعمال العنف.

كما نظم عدد من طلاب كلية الزراعة سلسلة بشرية، أمام باب الكلية، بالقرب من ميدان الجيزة، اعتراضا على مقتل طالب بالفرقة الثانية "علاء القماش".

فى حين قامت إدارة جامعة عين شمس بتركيب دعم للبوابات الرئيسية للحرم الجامعى، ومصدات حديدية على البوابات، تحسبًا لأى تظاهرات قد يشهدها الحرم الجامعى.

أما فى جامعة الأزهر فقد دخلت بعض سيارات الشرطة الصغيرة حرم الجامعة لمطاردة عدد من طلاب الإخوان، تمكنوا من هدم أجزاء من السور الفاصل بين المدينة الجامعية وحرم الجامعة، وأفلتوا من الشرطة.

كما خرجت العشرات من الطالبات فى مسيرة حاشدة خارج الحرم الجامعى ثم عادت مرة أخرى لتطوف أنحاء الجامعة مستخدمين فيها الطبول وغطاء الأوانى، للمطالبة بالإفراج عن زميلاتهن المعتقلات.

وأدى طلاب الإخوان صلاة الغائب على شيخ المقاومة الفلسطينية أحمد ياسين، وسمع دوى إطلاق رصاص من ناحية طريق اﻷوتوستيراد المار من أمام الباب الرئيسى لجامعة اﻷزهر دون معرفة مصدر إطلاقه.

كما قامت عدد من الفتيات باعتلاء أسوار كلية الصيدلة، ورفعن شعارات رابعة.

من جانبه أكد الدكتور أحمد زارع المتحدث الرسمى باسم جامعة اﻷزهر أن مجموع المحالين للتأديب منذ بدء العام الدراسى 662 حتى اﻵن.

وأوضح لـ"اليوم السابع" أن الطلاب المحالين للتأديب خلال اﻷيام الماضية وصل عددهم لـ 24 طالبا، لتورطهم فى أعمال شغب منذ بدء الفصل الدراسى الثانى.

على الجانب الآخر، هاجم المستشار محمد حسن عبد المولى المستشار القانونى لجامعة النيل، الدكتور شريف فؤاد المتحدث الإعلامى باسم جامعة زويل، قائلا: "كفاك عرض الأكاذيب خاصة أنكم لجأتم إلى البلطجية والأمن، حين وضعت نفسك أمام المسائلة القانونية لطرحك الغش أمام المجتمع المصرى بأن لديك قرارا جمهوريا بأحقية الأرض والمبانى لصالح زويل"، على الرغم من أنك تعلم أن كل المنازعات ضمنها الحكم، وكفاك و سنواجهك بالقانون، وإلا ستواجه بتهمة التجسس على القانون المصرى.

وأضاف حسن، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لجامعة النيل بأحد فنادق القاهرة، أن كل ما تقوم به مدينة زويل هو تعطيل لتنفيذ الحكم القضائى ومحاولات للتسويف ونحن على يقين أننا سنأخذ حقنا، وأن الحديث عن تعارض الأحكام هو أمر خطأ واللجوء للمحكمة الدستورية أمر غير صحيح وغير مختص ولا يمثل عقبة قانونية.

فيما قال الدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس مجلس أمناء الجامعة النيل إن كل شىء داخل مدنية زويل من الأبواب و"البلاعات" مكتوب عليه اسم جامعة النيل، مشيرا إلى أنه لا توجد خصومات مع الحكومة أو الدكتور أحمد زويل، ولكن العالم الكبير لا يرضيه أن يترك طلاب النيل يتعلمون فى الشارع وخارج مبانيهم.

وأوضح رئيس مجلس أمناء النيل، أن الأمر كله يشبه اغتصابا للعلم والبحث والعلمى، ولكن المجال مفتوح لكافة الجامعات كى تنشأ ما تريد لأن أرض الله واسعة، مطالبا رئيس الجمهورية بتنفيذ الحكم.

فيما أكد الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات أن قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 235 لسنة 2011، بتعيين الدكتور عماد يحيى عبد الجليل خضر رئيسا لجامعة بورسعيد، وذلك بعد بحث الطلبات والمذكرات التى قدمت لمؤسسة الرئاسة منذ فترة طويلة أخرها المذكرة القانونية التى تقدم بها الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالى فى حكومة الدكتور الببلاوى.

وأشار أمين المجلس فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" إلى أن عددا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد حصلوا على حكم قضائى قبل اندلاع ثورة 30 يونيو، وفى فترة حكم الإخوان بإلغاء المجمع الانتخابى بالجامعة، الذى تم بناء عليه تعيين الدكتور عماد يحيى عبد الجليل رئيسًا للجامعة، إلا أن الوزير الإخوانى مصطفى مسعد رفض تنفيذ الحكم وتقاعس فيه وعقب اندلاع ثورة 30 يونيو تقدم أعضاء هيئة التدريس الحاصلون على الحكم القضائى بمذكرة إلى الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى السابق لتنفيذه، وقام بدوره ببحثه قانونيا، وتبين ضرورة تنفيذ الحكم بإلغاء تعيين رئيس جامعة بورسعيد.

وتم رفع مذكرة لرئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور الذى أصدر قراره اليوم الأحد بإلغاء تعيين الدكتور عماد يحيى عبد الجليل استجابة لأحكام القضاء.

يذكر أن رئيس جامعة بورسعيد قد شارك أمس فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذى عقد بجامعة المنصورة برئاسة الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وعن استمرار عملية تأمين الجامعات كشف أمين المجلس الأعلى للجامعات عن انتهاء اللجان الفنية من الداخلية والأمن القومى المكلفة بإعداد حصر بعدد وتكلفة تركيب كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية بالجامعات والأماكن المناسبة لتركيبها من التقرير الخاص بجامعة طنطا.

موضحا أن الدراسة الخاصة بجامعة طنطا تم الانتهاء منها، وتبين أن تركيب كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية بكليات الجامعة سيتكلف 5 ملايين جنيه.

من جانبه أكد الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا عقد اجتماع موسع مع أمين الجامعة لبحث سبل التمويل وتقديم العديد من الطلبات لعدد من الوزارات لتوفير الدعم المالى.

وقال رئيس جامعة طنطا إنه لن يتم التعاقد مع الشركة المنفذة لتركيب الكاميرات والبوابات إلا بعد توفير الموارد المالية المدعمة للتنفيذ.