فيسبوك
واتساب
حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى جلسة 1 أبريل المقبل لنظر الدعوى المقامة من مصطفى عبيدو الصحفى بجريدة الجمهورية، لإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وطالب مقدم الدعوى رقم 25734 لسنة68 قضائية فى شقها المستعجل بإصدار حكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وفى الشق الموضوعى طالب بإصدار حكم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين، وتسوية رواتبهم.
واقترح مقيم الدعوى تحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين بمبلغ خمسة آلاف جنيه، لمساعدته على تحمل مشقة الحياة وارتفاع أسعار السلع، كما طالب بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية مع إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى، والأعلى لأجور الصحفيين.
صورة أرشيفية
