وأكد الوزير، فى مؤتمر صحفى اليوم السبت، أن هناك تعاونا كبيرا مع رجال الأعمال من أجل توفير فرص عمل للشباب خلال الفترة المقبلة وتقليل نسب البطالة.
وأشار إلى أن ملف التعاون الدولى من أهم الملفات، لافتا إلى وجود المديرين التنفيذيين للبنك الدولى بالقاهرة، وأنه سيناقش معهم العديد من المشروعات فى الصرف الصحى ومياه الشرب.
وكشف العربى عن تنفيذ 50% من مشروعات الخطة الحكومية العاجلة معتبرا أنه "معدل جيد"، مشيرا إلى أنه فى يوليو وسبتمبر الماضيين كان الإنجاز ضعيفا للغاية، بسبب فض اعتصام رابعة، لافتا إلى أن معدل التنفيذ فى الربع الثانى كان جيد بالمقارنة بالتحديات التى تشهدها مصر.
وقال العربى، خلال المؤتمر، إن الفترة القادمة ستشهد معدلات تنفيذ المشروعات أسرع، مشيرا إلى معدلات التنفيذ (الخاصة)، حيث كان معدل النمو فى الربع الأول 1%، ثم بلغ فى أكتوبر وديسمبر من نفس العام كان 1.4%، لافتا إلى أن معدل النمو المتوقع فى نهاية العام سيتجاوز حاجز 2%.
وقال وزير التخطيط، إن الوضع الاقتصادى فى غاية الصعوبة، وعلينا ضخ حزم تحفيزية جديدة من أجل النهوض بالقطاع الاقتصادى، مشيرا إلى أن هناك 34 مليار جنيه موجهة للإسكان، منها 50 ألف وحدة سكنية يتم الانتهاء منها قريبا، إلى جانب 600 أتوبيس نصفهم يعمل بالغاز الطبيعى، إلى جانب عدد من المزلقانات وأكثر من 100 مدرسة يتم بناؤها، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 620 مليون جنيه لطريق الصعيد البحر الأحمر، وسيبدأ العمل به أول أبريل القادم، وسيتم الانتهاء منه خلال أشهر قليلة.
ونفى أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، وجود اتصالات مصرية مع صندوق النقد الدولى، من أجل الحصول على قرض فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن الصندوق يتابع السياسات مع مصر، لأن هناك أزمة ثقة فى الاقتصاد المصرى، ومراجعة السياسات مع الصندوق مهمة جدا، ولا توجد اتفاقيات قروض.
وفيما يتعلق بالتعاون مع البنك الدولى قال إن مصر تحصل على قروض ميسرة، وكلها تخدم مشروعات تنموية استثمارية من كهرباء وصرف صحى، وقال إن الاجتماع مع المديرين التنفيذيين خلال هذا الأسبوع لتوسيع قاعدة التعاون مع البنك.
وأشار العربى إلى أن تقليل عجز الموازنة من 14% إلى 12% هو نجاح كبير، وهو ما نسعى إليه، لافتا إلى أن إعداد الخطة 2014 2015 يستهدف معدل نمو اقتصادى 3.2%، وأن الخطة الجديدة لن نقبل بها مشروعات جديدة إلا إذا كانت لها دراسة جدوى جيدة، حيث إن الإنفاق على الصحة والبحث العلمى لن يتم إلا من خلال مؤشرات حقيقية، وتكون فى المناطق المحرومة.
وردا على سؤال حول الحد الأدنى للأجور قال العربى إن المجلس القومى للأجور يناقش الأجور بالقطاع الخاص فقط وليس القطاع العام، وبدأ المجلس بعقد لقاءات مع العمال، وسيتم الانتهاء من جميع الاتفاقيات خلال فترة وجيزة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة