وزارة الدفاع الأمريكية تسلم ليبيا ناقلة نفط مهربة

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، بيانا أمس تشير فيه إلى أن البحرية الأمريكية ستقابل السلطات الليبية فى المياه الدولية خلال اليومين القادمين لتسلمها ناقلة تحمل نفطاً ليبياً مهرباً ضبطته القوات الخاصة الأمريكية فى البحر المتوسط.

وقال المتحدث باسم البنتاجون ستيف وارين: "سنسلم الناقلة مورنينغ غلورى لسلطات البحرية الليبية خلال يوم أو اليومين القادمين فى المياه الدولية خارج خط المياه الإقليمية الليبية مباشرة"، وأضاف أن الولايات المتحدة ستسلم الليبيين الثلاثة وأفراد الطاقم الأصلى للناقلة وعددهم 21 شخصاً.

وكان "البنتاجون" قد قال إن طاقم الناقلة يضم 6 باكستانيين و6 هنود و3 سريلانكيين و2 من سوريا واثنين من السودان واثنين من إريتريا.

ورافقت المدمرة الأمريكية ستاوت الناقلة، لكن وارين أوضح أنه تم إعفاؤها يوم الأربعاء وأن نحو 34 بحاراً من إيلرود موجودون الآن على متن "مورنينغ جلورى"، بينما حملت الناقلة النفط من ميناء السدرة الليبى الخاضع لسيطرة مسلحين مناهضين للحكومة كانوا ينوون بيع النفط الخام فى الأسواق العالمية، وهى ترفع علم كوريا الشمالية ونفت "بيونج يانج" صلتها بها.

من جانب آخر كشفت أمس السلطات الليبية عما وصفتها بـ"اعترافات" الساعدى القذافى، ثالث أبناء الرئيس الليبى السابق وأحد كبار معاونيه، خلال التحقيقات التى تجريها معه الأجهزة الأمنية، بعد تسلمه من دولة النيجر، فى وقت سابق من مارس الماضى.

وذكر مسئول عسكرى رفيع فى تصريحات نشرتها صحيفة "cnn عربى" أن "اعترافات الساعدى القذافى أظهرت معلومات مؤكدة عن تورط عناصر النظام السابق فى محاولات بيع النفط الليبى بطرق غير شرعية، للحصول على الأموال لشراء السلاح"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية "وال" الجمعة.

وقال وكيل وزارة الدفاع فى الحكومة "المؤقتة"، خالد الشريف، فى مداخلة هاتفية مع قناة "ليبيا" الرسمية، إن "الساعدى القذافى كشف عن معلومات خطيرة ومؤكدة، لمحاولات بيع النفط الأخيرة غير الشرعية والمشبوهة، يقف ورائها عناصر النظام السابق، المقيمين فى الخارج، لمحاولة بيعه لسماسرة النفط، مقابل الحصول على السلاح".

وتابع المسئول الليبى "كانت هناك نية لدينا لبث شريط مصور فى وسائل الإعلام، لإطلاع الليبيين على اعترافات الساعدى الخطيرة وكشفه لمعلومات مؤكدة، تفيد بمحاولات مستمرة من قبل عناصر النظام السابق، لبيع النفط مقابل السلاح، إلا أن النائب العام طلب تأجيل عرض الشريط لحين البت فيه من الناحية القانونية".