ننشر حيثيات حكم الإدارية العليا النهائى بأحقية جامعة النيل فى كافة الأراضى ومبانى مدينة زويل.. المحكمة تلزم الحكومة بالتنفيذ.. وتؤكد: يجب ألا تخالف القانون وأن تضع الأحكام القضائية موضع الحق

أصدرت اليوم السبت الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا، أحكاما قضائيا برفض الاستشكالات ودعاوى البطلان المقامة من مدينة زويل العلمية لبطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا, وأيدت المحكمة الحكم بأحقية جامعة النيل فى كافة الأراضى والمبانى، التى تم تخصيصها لمدينة زويل، وتحويلها إلى جامعة أهلية، وألزمت الحكومة بتنفيذ هذا الحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار فايز شكرى حنين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى ومحمد أبو الفتوح وسعيد سيد وجعفر قاسم كامل سليمان ومحمد عقيله وأشرف حسن نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور المستشار محمد سليمان مفوض الدولة وأمانة سر عاطف عبد المنعم.

ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الأسباب التى ساقها الحاضرون عن جامعة زويل لوقف تنفيذ الحكم النهائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا بما تضمنه من وقائع كانت مطروحة على المحكمة قبل إصدارها هذا الحكم وقد سطرها فى حيثياته، ومن ثم فإنها تكون وقائع وإجراءات سابقة على الحكم وليست لاحقة عليه وتعد بمثابة طعن فيه بغير الطريق الذى رسمه القانون، مما يكون معه الاستشكال فى وقف تنفيذ هذا الحكم قد أقيم على أساس غير سليم من القانون، مما يتعين القضاء برفضهما.

وفيما يتعلق بالاستشكالات التى أقامتها جامعة النيل للاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بأحقيتها فى كافة الأراضى والمبانى التى تم تخصيصها لمدينة زويل ذكرت المحكمة أن ما ذكرته الحكومة من وقائع لا تعد إلا أن تكون عقبة مادية يتعين إزاحتها من طريق حجية هذا الحكم مما يصبح معه واجبا على الجهة الإدارية بحكم وظيفتها أن تضع الأحكام القضائية موقع الحق الساحق منزلتها وعظيم قدرها وعلو شأنها على النظام العام ذاته ترافعا منها عن المشاركة فى النيل من حجتها وإلا عظمت مسئوليتها وكبر تصرفها وكان مشوبا بجسيم مخالفة القانون.

وانتهت المحكمة إلى أنه لا توجد أسباب لعدم تنفيذ الحكم وما ذكرته الحكومة من وقائع عديمة الأثر وتمثل عقبة مادية فى سبيل تنفيذ هذا الحكم بما يتعين معه القضاء بإلزامها بالاستمرار فى تنفيذه.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا, قد أصدرت حكمها بأحقية جامعة النيل فى كافة الأراضى, والمبانى, وأهابت بالدولة، متمثلة فى رئيس الجمهورية والحكومة، أن توفر بديلاً مناسبًا, وكافة الإمكانات التى يستلزمها مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وقالت المحكمة، إنه تبين لها وجود مساحة مجاورة للمساحة المخصصة لجامعة النيل بالشيخ زايد تبلغ 148 فدانًا، مطالبة الدولة بإنهاء كافة إجراءات تخصيصها لمدينة زويل, حتى يكون الكيانان جنبًا إلى جنب, نهضة علمية تتطلع إليها قامات المصريين, استكمالاً لمقومات الحضارة المصرية التى درس العالم منها علومه وثقافته وفنونه المختلفة.

واعتزت المحكمة بالمشروع القائم عليه الدكتور أحمد زويل، كأحد دعائم التكنولوجيا مسايرة للركب العالمى، والذى تهفو نفوس المصريين إليها بعد ثورة 25 يناير 2011، والتى كانت شرارتها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ولكنها أكدت أنها تربأ به كأحد نفائس المصريين عزة وكرامة أن يكون دعامة المشروع القائم عليه وتبلور كيانه، وهو جامعة النيل ومكوناتها من الكليات، التى انتظمت الدراسة بها.



موضوعات متعلقة..
"الإدارية العليا" تصدر حكما نهائيا بأحقية "جامعة النيل" فى كافة أراضيها