وحددت محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار محمد على سكيكر وعضوية المستشارين بهجات داود وعبد العاطى مسعود شعلة، بأمانة سر محمود فتحى جلسة أول يونيه القادم لمحاكمتهما والاستماع لأقوال محافظى الغربية السابقين عبدالحميد الشناوى ومحمد الفخرانى، ومناقشتهما فى القضية.
وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 5759 لسنة 2013 جنايات قسم أول طنطان أن المتهم "على.إ" – 56 سنة – سكرتير عام محافظة الغربية سابقا بصفته موظفا عاما سهل استيلاء المتهم الثانى "نبيل.ع" -59 سنة – صاحب شركة، بغير حق وبنية التملك على محرر رسمى مملوك لجهة عمله، وهو عقد الهبة المؤرخ 1/2/2010 المحرر بين المتهم الأول بصفته المسئول عن صندوق الخدمات بمحافظة الغربية والمتهم الثانى بصفته مالك العقار، والذى تبرع بمقتضاه للمحافظة لكامل الطابق العاشر بالعقار المملوك له دون مقابل وبغير عدول، وكان ذلك حيلة بأن قعد عن اتخاذ إجراءات تسجيل وتوثيق هذا العقد واحتفظ به لمدة عام، وقام برده للمتهم الثانى بغير حق بقصد تسهيل حصوله على هذا المحرر، وتملكه له دون إثبات ذلك بثمة دفاتر.
كما استغل رئاسته لصندوق خدمات المحافظة وتوقيعه على هذا العقد ممثلا لجهة عمله، واختصاصه باتخاذ إجراءات التصديق عليه، وتسجيله لصالحها وقعد عن اتخاذها وقام برده للمتهم الثانى، مما مكنه من الحصول بغير حق على منفعة رد ملكيته لصالحه دون وجه حق وعلى ربح بغير حق مقدار مليون و794 ألف جنيه، يمثل ثمن هذا الطابق السكنى فى تاريخ تحرير عقد الهبة.
وأكد أمر الإحالة أن المتهم الثانى اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة بأن اتفق معه على تمكينه من الحصول بغير حق على عقد الهبة الصادر منه لصالح محافظة الغربية، واستلم منه هذا العقد بنية تملكه وتفويت استفادة محافظة الغربية من هذا الطابق السكنى السابق التبرع به.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت أقوال 9 شهود حيث أكدت الشاهدة الأولى "أمل السيد" -36 سنة – نائب رئيس مجلس مدينة طنطا أن المتهم الثانى تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية لمحلة مرحوم التابعة لمركز ومدينة طنطا، للحصول على ترخيص مبانى لبناء مشروع خيرى طبقا لترخيص مديرية الزراعة، وصدر له تصريح مبانى واستخراج تراخيص مبانى بعد موافقة وزير الزراعة والمحافظ وغير الغرض من البناء إلى إقامة مشروع سكنى تجارى، وأنه بتاريخ 1/2/2010 حرر عقد هبة لمنح الطابق الحادى عشر بالمبنى إلى محافظة الغربية دون عوض أو مقابل ولا يجوز له الرجوع فيه.
وقال الشاهد الثانى "محمود عيسى" – 58 سنة – رئيس مركز ومدينة السنطة، إنه اتخذ الإجراءات القانونية قبل مخالفات البناء التى ارتكبها المتهم الثانى والذى قام بتحرير عقد الهبة وقدم فى ذات التوقيت طلبا لاستكمال الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص، ووافق عليها محافظ الغربية، فاستكمل هذا البناء وسلم عقد الهبة إلى المتهم الأول بصفته السكرتير العام وممثل المحافظة فى عقد الهبة بعد مراجعته من مدير الشئون القانونية، وأنه حال سؤاله للمتهم الأول عن هذا العقد فقرر له بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية للتصديق والتسجيل لصالح المحافظة وظل محتفظا به لمدة تزيد عن العام دون أى مبرر، أو مانع يحول دون تسجيل هذا العقد، مما أدى إلى ضياع حقوق المحافظة فى عقد الهبة بعدم الانتفاع من الشىء الموهوب، أو إضافته إلى أصولها بما يمثل الضرر اللاحق بالمال العام.
وجاء فى أقوال الشاهد الثالث "وجدى أبو اليزيد" مدير عام الإدارة القانونية بمركز ومدينة طنطا، أنه بعد تصحيح المخالفات التى شابت ترخيص البناء الصادر للمتهم الثانى، استدعاه محافظ الغربية وفى حضور المتهمين الأول والثانى وكلفه بمراجعة عقد الهبة، وتبين صحته فسلمه للمتهم الأول بحضور الشاهد الثانى إلا أنه علم أن المتهم الأول لم يقم باتخاذ إجراءات تسجيل هذا العقد طبقا لبنوده، وعلم منه أن العقد مازال طرفه محتفظا به دون اتخاذ أى إجراءات بشأنه لمدة تزيد عن العام من تاريخ تحرير عقد الهبة دون مبرر وسلم المتهم الأول عقد الهبة للشاهدة الرابعة بصفتها مدير عام إدارة القضايا بالشئون القانونية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضاف أنه نما إلى علمه أنها قامت بمخاطبة هيئة قضايا الدولة بطنطا للتصديق على هذا العقد، إلا أن المتهم الأول طلب وقف السير فى هذه الإجراءات واستعاد العقد مرة أخرى من هيئة قضايا الدولة وسلمه للمتهم الثانى، مما أدى إلى الإضرار بأموال المحافظة بتفويت قيمة عقد التبرع منها، وهو عبارة عن مبانى دور كامل على مسطح مساحته 997 متر مربع على خزانة الدولة، وهو ما يمثل الضرر الجسيم الذى لحق بها يسأل عنه المتهم الأول والثانى.
وقالت الشاهدة الرابعة "سميحة مجاهد" - 49 سنة - مدير إدارة القضايا بمحافظة الغربية، إن المتهم الأول قام باستدعائها إلى مكتبه حال وجود وجود كل من الشاهدين الثانى والثالث وسلمها عقد الهبة المؤرخ 1/2/2010 مرفق به أصل الطلب المقدم من الواهب المتهم الثانى، وطلب منها اتخاذ الإجراءات اللازمة وأرسلته إلى هيئة قضايا الدولة بمحافظة الغربية لاتخاذ الإجراءات القانونية برفع دعوى صحة توقيع العقد، ووقع المتهم الأول على الخطاب الموجه إلى هذه الهيئة.
وأشارت الشاهدة إلى أنها فوجئت بقيام المتهم الأول باستدعائها مرة أخرى إلى مكتبه، طالبا منها استرداد عقد الهبة من هيئة قضايا الدولة ووقف السير فى إجراءات تسجيل عقد الهبة، وتم إرسال خطاب رسمى لهذة الجهة بتاريخ 10/5/2011 موقع من المتهم الأول، وورد أصل عقد الهبة بتاريخ 14/5/2011 ولم يتخذ أى إجراء قانونى حيال هذا العقد دون مبرر، فضلا عن أنه لا يجوز التنازل عن عقد الهبة مقابل أى تبرعات نقدية من الواهب وورد بالعقد حظر رجوع الواهب – المتهم الثانى –، مضيفة أنه لا صحة لما قرره المتهم الأول من أن تسليم عقد الهبة للمتهم الثانى كان بناء على تعليمات محمد الفخرانى محافظ الغربية السابق الذى قرر لها عدم علمه بموضوع الهبة إطلاقا، وأنه ترتب على ذلك أضرارا مالية لحقت بصندوق خدمات محافظة الغربية يسأل عنها المتهم الأول بصفته المسئول عن تحرير عقد الهبة، والمختص وظيفيا باتخاذ إجراءات توثيقه بالرغم من عدم جواز الرجوع فى الهبة طبقا لما ورد بالعقد مما أدى إلى حصول المتهم الثانى على منفعة وربح بغير وجه حق تتمثل فى إعادة حصوله وتملكه للدور السكنى الموهوب إلى المحافظة.
وجاء فى أقوال الشاهد الخامس "عامر مصطفى" – 58 سنة – مدير مكتب السكرتير العام لمحافظة الغربية، أن المتهم الأول قام بتسليم الشاهدة الرابعة أصل عقد الهبة ووقعت على صورة العقد بالاستلام، وأنه عقب ذلك تبين قيام المتهم الأول بتسليم هذا العقد للمتهم الثانى، وأنه ظل هذا العقد بحوزة المتهم الأول منذ تاريخ تحريره حتى تاريخ تسليمه للمتهم الثانى.
وقال الشاهد السادس "شريف رشدى" – 55 سنة – مدير الإدارة الهندسية بمديرية الإسكان والمرافق بطنطا، إن النيابة العامة انتدبته لتحديد القيمة السوقية للطابق الحادى عشر محل الهبة، فتبين أن قيمته مليون وسبعمائة وتسعون ألف وستمائة جنيه.
وأكدت الشاهدة السابعة "أمل محمود" – 57 سنة – مدير عام إدارة الشئون القانونية بديوان عام محافظة الغربية أن عقد الهبة محرر بين المتهم الأول والثانى، ولم يتم اتخاذ إجراءات بشأن هذا العقد أو استلام الدور محل الهبة، وذلك بسبب قيام المتهم الأول بالاحتفاظ بالعقد بمكتبه دون تنفيذ ما ورد به إلى أن سلمه للمتهم الثانى.
وجاء فى أقوال الشاهد الثامن "محمد عبدالحميد" – 35 سنة – عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن تحرياته توصلت إلى اتفاق المتهمين الأول والثانى على عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتوثيق عقد الهبة الصادر من المتهم الثانى لصالح صندوق خدمات محافظة الغربية الذى يمثله المتهم الأول، والذى من ضمن بنود ميزانيته قبول التبرعات من الغير وهو ما ورد بلائحته التنفيذية ولا علاقة بقبول هذا التبرع وصدور الترخيص لهذ العقار، وأن عدم اتخاذ الإجراءات بشأن توثيق هذا العقد تم باتفاق بين المتهمين على ذلك، حيث احتفظ المتهم الأول بالعقد لمدة تجاوزت العام دون اتخاذ أى إجراءات بشأنه ثم بتاريخ 29 /3/2011 قام المتهم الأول بالشروع فى اتهاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك العقد، إلا أنه عاد فى شهر أبريل ومع صدور حركة المحافظين وتغير المحافظ استغل المتهم الأول عدم علم المحافظ الجديد بواقعة الهبة واسترد هذا العقد من هئية قضايا الدولة وقام بتاريخ 4/6/2011 بتسليم العقد للمتهم الثانى بالمخالفة لشروط هذا العقد ودون علم محافظ الغربية الأسبق عقب الاتفاق مع المتهم الثانى على التبرع بمبلغ 150 ألف جنيه لصالح صندوق خدمات المحافظة، مما أدى للإضرار بأموال المحافظة بمبلغ مليونين و343 ألف جنيه وحرمانها من الاستفادة من هذا الدور محل الهبة، ويسأل عنه المتهمان الأول والثانى فيما شهد الشاهد التاسع بمضمون ما شهد به الشاهد الثامن.
