مصادر قضائية: النائب العام طالب "الأموال العامة" بإنجاز قضايا رموز نظام "مبارك".. وتسلم تقارير عن التحقيقات فى وقائع الاستيلاء على المال العام.. ومخاطبات جديدة للدول الأوروبية حول الأموال المهربة

كشفت مصادر قضائية بالنيابة العامة، أن النائب العام المستشار هشام بركات، طالب المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بسرعة إنجاز التحقيقات المفتوحة فى قضايا الفساد المالى التى يشرف عليها، وقضايا رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك المتهمين فى وقائع الاستيلاء على المال العام.

وأكدت المصادر لـ"اليوم السابع" أن المستشار أحمد البحراوى، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، أطلع النائب العام على آخر التطورات والنتائج التى توصلت إليها التحقيقات فى عدد من القضايا الخاصة بوقائع الاستيلاء على المال العام، وإهدار أموال الدولة، والتربح، التى مازالت قيد التحقيق.

وأوضحت أن النائب العام تسلم مجموعة من التقارير بنتائج فحص نيابة الأموال العامة لعدد من البلاغات المحالة إليها، حول اتهام مسئولين حكومين سابقين، ووزراء نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ورجال أعمال، بالتورط فى وقائع فساد مالى وإهدار للمال العام.

وقالت إنه طالب محامى العموم بنيابتى الأموال العامة العليا، وأمن الدولة العليا، بإنجاز التحقيقات فى قضايا غسيل الأموال، وفساد الذمم المالية، المتهم فيها رموز نظام مبارك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتصرف فى القضايا، تمهيداً لإخطار الجهات المعنية بتعقب أموالهم المهربة خارج البلاد والمودعة لدى بنوك أوروبا، بالتنسيق مع وزاراة العدل وجهاز الكسب غير المشروع.

وأشارت إلى أن القرار الصادر من الاتحاد الأوروبى بتجديد تجميد أموال عدد من رموز ووزراء نظام محمد حسنى مبارك، والرئيس المخلوع نفسه ونجليه علاء وجمال، المودعة بالبنوك الأوربية، جاء بعد جهود مضنية من قبل النيابة العامة المصرية والسلطات المختصة قبل انتهاء التجميد الذى كان مقررا له اليوم السبت 22 مارس 2014.

كما أضافت المصادر أن النيابة العامة المصرية تقوم بعدة مخاطبات جديدة مع عدد من الدول الأوروبية، لبحث آخر تطورات ملف مساعدة مصر، وتسهيل عملية استرداد الأموال المهربة من قبل المتهمين فى جرائم الفساد المالى، والاستيلاء على المال العام، فضلاً عن العمل على إنجاز القضايا لإعداد تقارير رسمية بها وإرسالها للاتحاد الأوروبى.

يذكر أن قرار الاتحاد الأوروبى بتجديد تجميد أموال مسئولين رموز نظام الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، تضمن مد التجميد لمدة عام واحد فقط ينتهى بتاريخ 22 مارس 2015، لحين انتهاء السلطات المصرية بشكل رسمى من التحقيقات، وإرسالها إلى الاتحاد لاتخاذ إجراءات استرداد الأموال.

وتضمن قرار تجديد تجميد الأموال الصادر من الاتحاد الأوروبى الأسماء الآتية، وهى: "محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء وجمال مبارك وسوزان ثابت وحبيب العادلى وأحمد نظيف ورشيد محمد رشيد وأحمد عز وزهير جرانة وأحمد المغربى ويوسف بطرس غالى وعاطف عبيد ومحمد إبراهيم سليمان وسامح فهمى وزكريا عزمى وأحمد فتحى سرور، وصفوت الشريف".