مدينة زويل: النزاع على الأرض مع جامعة النيل لم يفصل فيه موضوعيا

أكدت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا "مشروع مصر القومى للنهضة العلمية"، أن النزاع على الأرض المبانى المخصصة لها والمملوكة للدولة لم يفصل فيه موضوعيا، وأن الفصل كان فى الشق المستعجل من المحكمة الإدارية العليا، ويقابله حكم صادر لمدينة زويل من القضاء المدنى له نفس الحجية، ويؤكد أحقية مدينة زويل.

وأوضحت المدينة فى بيان لها: "هناك تنازع فيما بين الحكم الصادر من القضاء الإدارى وبين الأحكام الصادرة لمدينة زويل من القضاء المدنى، والتى تقضى بأحقيتها لذلك فإن الأمر معروض على المحكمة الدستورية العليا لتغليب أحد الحكمين على الآخر".

وأضاف البيان "أن النزاع القائم لم تفصل فيه المحكمة الإدارية بحكم موضوعى، وأن الفصل فى الشق المستعجل ليس بطريق اللزوم أن يتوافق معه الفصل فى الشق الموضوعى، الذى يؤكد أحقية المشروع القومى "مدينة زويل" طبقا للقانون وطبقا للقرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية وطبقا للتنازل المقدم من جامعة النيل إلى نيابة الأموال العامة، ويؤكد تنازلها عن الأرض والمبانى لعدم أحقيتها من بداية الأمر، نظرا لأنها جامعة خاصة ومالها "مال خاص"، لافتا أن الموضوع برمته مازال معروضا على المحكمة الدستورية لتقضى فى تنازع الأحكام، وكذلك معروضا على محكمة القضاء الإدارى لتفصل فيه موضوعا، إضافة إلى أن مدينة زويل كمشروع قومى منحها القانون الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة التى يحظر القانون المدنى الحجز، أو التنفيذ عليها.

وأكدت المدينة أنها ستواصل العمل بكل قوة من أجل تحقيق هدف بناء قاعدة بحث علمى فى مصر، بالتعاون مع جميع المراكز والجامعات المصرية مدفوعة بإرادة الشعب المصرى المساند للمشروع بكل قوة.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكما اليوم بأحقية جامعة النيل فى الأرض المتنازع عليها.