غياب قانون للبحث العلمى يعرقل مكتب المستثمرين بـ"القومى للبحوث".. والمكتب أخرج لقاح أنفلونزا الطيور للنور.. وساهم بتوسعات الحرمين الشريف.. ويشترط قضاء الباحث 4 أشهر بمصنع قبل تسجيل الدرجة العلمية

عدد من الاتهامات موجهة لمكتب رجال الأعمال والمستثمرين، بالمركز القومى للبحوث، الذى يراه بعض الباحثين والخبراء يقوم بدوره فى الترويج لأبحاثهم وابتكاراتهم بالشكل المناسب، وهو المكتب المنشئ منذ عام 2002 بهدف تسويق المشروعات البحثية والابتكارات العلمية، والسعى لخلق فرص الاستثمار على المستوى الداخلى والعربى، إلا أن البعض الآخر يرى أن المكتب عقد العشرات من بروتوكولات التعاون، مع كبرى الشركات والمستثمرين، إلا أن معظمها ظلت حبراً على ورق، ولم ينفذ منها فعلياً سوى عدد محدود.

وجاء الدور الأكبر لمكتب المستثمرين بالمركز، عندما سعى إلى إنتاج أول لقاح مصرى لفيروس أنفلونزا الطيور، وخرج للنور بعد معاناة سنوات مع الشركات المصرية والأجنبية لتصنيع اللقاح، وكذلك شراكات فى مجال استخدامات قش الأرز، وتقديم حلول لمشكلات صناعة الغزل والنسيج فى مصر، وتنفيذ العديد من المشاريع البحثية لأكثر من 50 مشروعاً، بالاشتراك مع الجهات الإنتاجية.

وحال مكتب المستثمرين على مدار الـ12 عاماً الماضية، فتح أبواب للتعاون مع الدول العربية، إلا أنه لم يأتِ بثماره المرجوة، بالرغم من حجم الاستثمارات العربية الكبير، لينحصر التعاون فى عدد محدود من الأبحاث والمشروعات، والتى كان على رأسها مشاركة علماء وباحثى المركز فى عمل اختبارات على الرخام والجرانيت، المستخدم فى توسعات الحرمين الشريفين منذ عدة سنوات للتأكد من ملاءمتها للاستخدامات، والقضاء على مشكلة تراكم الأملاح على أسطح الرخام، بسبب معدلات الرطوبة المرتفعة فى المملكة العربية السعودية، حيث درس طبيعة الصخور وتحديد خصائصها الجيولوجية.

وتتمثل أهم خدمات مكتب رجال الأعمال فى تقديم الاستشارات للمشروعات والمصانع، لحل المشكلات الإنتاجية التى تواجهها، وتطوير منتجاتها ورفع القدرة الإنتاجية وزيادة كفاءة الإنتاج‏، ويعمل المكتب على تقديم مشروعاته لإنتاج بدائل محلية لبعض السلع المستوردة، بحيث تكون بالجودة نفسها، ولكن بسعر أرخص وآمنة بيئياً‏.

ويرجع جزء كبير من عدم إقبال المستثمرين، على التعاون مع الجهات البحثية، فى فقدان الثقة إلى حد ما فى التكنولوجية المصرية، وعدم رغبة البعض فى المجازفة بتطبيق أبحاث جديدة لأول مرة، ويذهب بعضهم لسد معظم حاجته العلمية والتكنولوجية من الخارج، حيث يرى البعض أن معظم الأبحاث العلمية ما زالت نظرية، وبعضها غير قابل للتطبيق فى ضوء مشاكل البيئة المصرية.

وغياب قانون خاص بنظم البحث العلمى، جعل هناك تخوف من قبل المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار فى مجال البحث العلمى، والإنفاق عليه لأنه لا يوجد تشريع ينظم العلاقة بين المراكز والمعاهد البحثية من جهة، وشركات القطاع الخاص من جهة أخرى، ما يجعل المستثمر يتخوف من الإنفاق على الأبحاث العلمية أو تطبيق ما يتم إنجازه منها عملياً على أرض الواقع.

وحاولت إدارة المركز بعد إنشاء مكتب رجال الأعمال والمستثمرين، التأكيد على ربط البحث العلمى بمشكلات الصناعة للعمل على حلها، فاشترطت إدارة المركز أن يقضى طالب الدكتوراه أربعة أشهر فى أحد المصانع فى مجال التخصص قبل التسجيل الدرجة العلمية، لاختيار مشكلة فعلية قائمة ووضع حلول لها.