رويترز: الأسهم الروسية تهبط والمستثمرون عازفون عن شرائها

شهدت بورصة موسكو للأوراق المالية، هبوطا قيمته السوقية نحو 70 مليار دولار هذا الشهر، متأثرة بالغزو العسكرى الروسى لأوكرانيا وضم موسكو منطقة القرم إلى أراضيها لكن لا مستثمر يجرؤ فيما يبدو على السعى لتصيد أسهم بخسة.

وحتى قبل هذا الهبوط كانت الأسهم الروسية رخيصة ولكن الآن بعد العقوبات الغربية التى تعرض للخطر فرص النمو وأرباح الشركات والتصنيفات الائتمانية ومع استعداد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فيما يبدو لإعلاء الطموحات المتصلة باعتبارات الجغرافيا السياسية على العواقب والآثار المالية فإن أسعار هذه الأسهم قد تشهد مزيدا من التراجع.

ويجرى التعامل فى بورصة موسكو بمضاعف ربحية يبلغ نحو 3.8 مثل العوائد المتوقعة فى 12 شهرا أو ثلث نظائرها لأسهم الأسواق الناشئة عموما وتبلغ قيمة الأسهم نحو نصف قيمتها الدفترية أى ما يقل 50 فى المائة عن متوسطها على الأجل الطويل.

وقال ديدييه دوريه كبير مديرى الاستثمار فى مؤسسة إيه.بى.إن أمرو الذى تخلو محفظته الاستثمارية البالغ قيمتها 168 مليار يورو من التعرض لروسيا "السبب هو ارتفاع علاوة المخاطرة المرتبطة بعوامل الجغرافيا السياسية فيما يتصل بالأسهم الروسية. والأسواق ليست مهيأة للتعامل مع ذلك الوضع."

وتضررت شركات الطاقة والتعدين والخدمات المالية والأعمال الهندسية الروسية من العقوبات التى فرضها الغرب انتقاما من ضم القرم وقد يحرمها ذلك من إمكانية الدخول فى صفقات عالمية فى أسواق السندات أو عمليات الاندماج بل قد يمنعها من دخول الصناديق الاستثمارية.

ويفاقم هذا من الأخطار التى يتسم بها اقتصاد يعتمد بشدة على تحركات أسعار النفط العالمية.

وتظهر بيانات "رويترز ستارماين" أن المحللين فى الثلاثين يوما الماضية خفضوا تقديراتهم لأرباح الأسهم للشركات الروسية فى عام 2014 بنسبة 8.5 فى المائة.

ويقول مورجان ستانلى، إنه بسبب العقوبات الصارمة وتصاعد التوترات أصبحت الشركات عرضة لهبوط كبير فى الأرباح كما حدث خلال أزمة 2008-2009 حينما هوى مضاعف ربحية الأسهم بنسبة 62 فى المائة.

وقال تحليل مورجان ستانلى "بالنظر إلى توقع آثار أشد حدة على أرباح الشركات والضغوط المالية المحتملة وتزايد العزلة.. فإن الأسهم الروسية قد تشهد تكرار المستويات المتدنية لأسعارها فى عام 2008." وهى إشارة إلى أن مضاعف ربحية الأسهم فى السوق آنذاك بلغ مرتين فحسب.

والمخاطر السياسية أمر معتاد فى الأسواق الناشئة والبعض يتساءل هل من المحتمل أن تصبح الأسهم فى روسيا أرخص من مثيلاتها فى بلدان فقيرة غير مستقرة سياسيا مثل باكستان ومصر. وروسيا بلد غنى بالنفط يبلغ حجم اقتصاده تريليونى دولار ومتوسط نصيب الفرد فيه من الدخل نحو 15 ألف دولار.

لكن ليس من هؤلاء جون بول سميث رئيس إستراتيجية الأسهم فى الأسواق الناشئة فى بنك دويتش. وهو مضارب على هبوط الأسهم الروسية منذ وقت بعيد. وهو يقول إن روسيا تعتمد اعتمادا كبيرا على الشركات التى تديرها الدولة من شركات إنتاج النفط إلى شركات تشغيل خطوط الأنابيب والبنوك وتخضع كلها فى أغلب الأحيان لسيطرة الكرملين وتسير فى ركابه.

ويقول سميث، إن أداء روسيا سيئ من حيث المخاطر المتصلة بالأداة حتى بالمقارنة بالاقتصاديات الناشئة الأخرى، وأرجع ذلك إلى "الطريقة التى استخدمت بها الدولة الروسية الشركات المدرجة كأدوات للمساعدة فى تحقيق أهداف أوسع سياسية واجتماعية وعلى صعيد الجغرافيا السياسية."

ومثال على ذلك هو عرض إمدادات طاقة رخيصة على أوكرانيا العام الماضى. فهذه الصفقة التى كانت تهدف إلى إقناع كييف بالرجوع عن سعيها إلى إبرام اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبى لو تمت لكانت قد أجبرت شركة الطاقة جازبروم ومساهميها على تقبل خفض الأسعار.

ومن ثم فإن المشكلة كبيرة ويرى سميث، أن روسيا يجب تصنيفها لا على أنها اقتصاد ناشئ ولكن اقتصاد مبتدئ وهى فئة يقصد بها فى العادة وصف الأسواق الأصغر التى تعانى فى الغالب من ضعف اللوائح التنظيمية مثل باكستان.

وعلى الرغم من المخاطر، فإن نحو 20 مليار دولار تدفقت لشراء الأسهم الروسية بين عامى 2004 و2010 حسب تقديرات مورجان ستانلى لكن نحو ستة مليارات دولارات تخارجت منذ ذلك الحين.

وأحد الأسباب هو أن الصناديق الباحثة عن دخل ترى أن عائد توزيعات أرباح الأسهم الروسية البالغ 4 فى المائة -وهو نسبة التوزيعات إلى سعر السهم- جذاب. وتدفع الشركات المملوكة للدولة فى العادة نحو ربع أرباحها كتوزيعات نقدية لتلبية الاحتياجات النقدية لأكبر مساهميها وهو الكرملين.

وكان الكثيرون أيضا راهنوا على أن الأسعار المنخفضة للغاية للأسهم هى مجرد وضع غير عادى سيصحح نفسه مع بدء الإصلاحات ولكن الأسعار واصلت الهبوط.

وفى أوائل عام 2014 كان مارتن جان باكوم محلل إستراتيجية الاستثمار لصناديق الأسواق الناشئة فى مؤسسة (آى.إن.جى) يمتلك من الأسهم الروسية ما يزيد على حصته البالغة خمسة فى المائة فى أسهم مؤشر إم.إس.سى.آى غير أنه قلص هذا الوضع منذ فترة ويأمل بإحداث المزيد من التقليص.

وقال "قبل شهر وحتى قبل مشكلة القرم سئلت كيف يمكن أن أنصح بالابتعاد عن الأسهم الروسية بالنظر إلى رخص أسعارها. وكان ردى: الأمور دوما قد تسوء فى روسيا."