قال الدكتور محمد حسانين محمد عبد العال أستاذ القانون الدستورى، إن فتحى سرور طلب منه عندما كان رئيس مجلس الشعب أن يقوم بتشكيل لجنة لوضع تشريع للإرهاب، ولكن المذكرة التى تم إعدادها واشرف عليها عبد العال ونشرت عام 2007 استقر الرأى فيها على المادة 86 وتعديلاتها وهى كافية لمقاومة الإرهاب.
وأضاف عبد العال فى مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، "علينا أن نعلم أن الثغرة كلها فى أمرين يجب تعديلهما تشريعياً ودستورياً"، مشيراً إلى أن قانون مكافحة الإرهاب فى بريطانيا يعطى حق احتجاز المتهم 14 يوماً قبل تقديمه للقضاء، وكذلك فى إسبانيا الدستور الإسبانى ينص على وقف الضمانات الدستورية للحرية الشخصية فيما يتعلق بجرائم الإرهاب لمواجهة حركة إيتا.
واستطرد الخبير الدستورى، "يجب على المشرع أن يعدل القانون والدستور أيضاً أسوة بالدساتير فى الخارج وبما يقلل من الثغرات".
