تونس توقع برنامجا للتعاون التنموى والسياسى مع الأمم المتحدة

وقّعت تونس، يوم الجمعة، اتفاقية برنامج تنموى، مع الأمم المتحدة فى تونس، بقيمة 121 مليون دولار، يمتد فى الفترة بين عامى 2015 و2019.

ووقّع الاتفاقية وزير الخارجية التونسى، المنجى حامد، بمقر الوزارة مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بتونس، منير ثابت.

وتتعلق الاتفاقية بخطة برنامج لدعم التجربة التونسية، على المستويات الاقتصادية والسياسية والتنموية.

وقال منير ثابت، فى تصريحات لوسائل الإعلام، عقب توقيع الاتفاقية، إن "المبلغ المرصود لتمويل هذا البرنامج والمقدّر بـ121 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من عام 2015 إلى عام 2019، قد يسجل ارتفاعًا فى قيمته بحسب رغبة الدول المانحة فى تمويل هذا البرنامج".

وأوضح أن البرنامج سيعمل وفق ثلاث محاور أساسية، تتعلق بتنفيذ جملة من المشاريع التنموية، "خاصة فى المحافظات المهمّشة"، ممّا سيوفّر فرص عمل للشباب، ودعم الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن دعم المسار السياسى بإنجاز الانتخابات، وتنفيذ الدستور المصادق عليه.

من جهته، قال وزير الخارجية التونسى، المنجى حامد، إن "الاتفاقية ستساعد على إنجاح التجربة التونسية، وجعلها نموذجا على درب الانتقال الديمقراطى".

ويشرف على تنفيذ البرنامج 14 هيكلا تابعا للأمم المتحدة بالتنسيق مع السلطات التونسية.

وأقرت تونس فى 27 يناير الماضى وثيقة الدستور الجديد الذى وصفه مسئولون تونسيون بأنه أول "دستور ديمقراطى توافقى" فى المنطقة العربية، وهو ثانى دستور لتونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956، وأول دستور بعد الثورة التى أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن على فى 14 يناير 2011.