تركيا تبرر تعطيل تويتر بتفادى "التشهير المنهجى" ونشر التسجيلات المزورة

بررت الحكومة التركية تعطيلها شبكة توتير ما أثار غضب المجتمع الدولى، بقولها إنها اتخذت "قرارا وقائيا" بعد أن كثرت على تلك الشبكة "تسجيلات غير قانونية" تتهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بالتورط فى فضيحة فساد.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء فى بيان باللغة الإنجليزية أنه "تم استخدام تويتر كأداة للتشهير المنهجى بترويجها تسجيلات تم الحصول عليها بشكل غير قانونى وتنصت هاتفى مزور".

وأضاف أن "الحكومة التركية تعارض حرية تداول تلك التسجيلات غير القانونية على تويتر، وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعى والرامية إلى المساس بأمن الدولة وتلطيخ سمعة المواطنين، انها (الحكومة) ليست ضد الانترنت".

وعطلت هيئة الاتصالات التركية مساء الخميس شبكة تويتر بعد أن أعلن رجب طيب أردوغان الذى يتخبط فى فضيحة فساد قراره استئصالها.

وهدد أردوغان أيضا بتعطيل يوتيوب وفيس بوك بعد الانتخابات البلدية المقررة فى الثلاثين من مارس والتى قد تتحول إلى استفتاء مع أو ضد أردوغان الذى يحكم البلاد منذ 2003.

وأعلنت أجهزة الحكومة أنها اتخذت هذا "القرار الوقائى" لأن شبكة تويتر ومقرها فى الولايات المتحدة رفضت الامتثال "لمئات القرارات القضائية" المتخذة منذ يناير حول سحب تسجيلات اعتبرت غير قانونية.

وأثار القرار سيلا من الانتقادات على الصعيدين الوطنى والدولى واعتبر محاولة من الحكومة لاسكات التهم بالفساد الموجهة إلى رئيس الوزراء ومقربين منه.

وتأتى أخطر التهم من حسابين على تويتر أطلق عليهما اسما "حرامزدلر" (ابن اللصوص) و"بسكلان" (أكبر اللصوص، وهما لقبان يستعملان للسخرية من رئيس الوزراء) تمكنا من جمع كمية هائلة من الوثائق السرية ومحاضر تنصت سرية أجرتها الشرطة فى إطار التحقيق.

وتكشف التسجيلات مكالمة هاتفية مفترضة من أردوغان مع ابنه دارت حول مسألة تحويل كميات كبيرة من الأموال وضغوط يمارسها رئيس الوزراء على القضاء والصحافة وتدخل فى بيع عقارات، ونسب أردوغان تلك التهم بالفساد التى نفاها قطعا واعتبرها "حقيرة" وغير صحيحة، إلى خصومه السياسيين.