وبدأت جولة "اليوم السابع" من شارع أولاد علام ثم شارع عبد المنعم رياض ومرورا بسوق سليمان جوهر حتى شارع البطل أحمد عبد العزيز، وفى شارع أولاد علام التف حولنا بعض الأهالى وأصحاب الأكشاك والمحلات يرون تفاصيل زيارة وزيرة البيئة لهم كل مساء بدون حراسة أو إعلاميين لسؤالهم عن سير العمل وتوعيتهم بأهمية مشاركتهم فى المنظومة لإنجاحها.
ووقف الحاج خضير سامى صاحب الكشك يروى تفاصيل زيارة وزيرة البيئة قائلاً: "لاقيت سيدة بتسألنى على كارتين الشيبسى، قلت لها معنديش سألتنى ليه هو أنت بتبيعها قلت لها لاء بديها لعمال النظافة اللى بيمروا على، سألتنى لابسين إيه فقلتلها أزرق فى أخضر فضحكت ثم قالت لى اعمل كده على طول وماترميهاش، وبعد ما مشيت عرفت أنها وزيرة البيئة".
هكذا وصف عم خضير بائع الكشك العجوز ما تقوم به وزيرة البيئة من جولات، ربما لقلقها أن تفشل المنظومة، أو ربما لأنها حلم خاص جدا لحبها لهذا الوطن ظل ملاصقا لها أعواما قبل أن تصبح وزيرة وهى أن يصبح هذا البلد نظيفا، وربما أيضا لأنها تعرف جيدا أن المنظومة على الورق شىء وفى التطبيق شىء آخر، فهناك متغيرات قد تطرأ وتؤثر بالسلب على سير المنظومة، ولتأكدها أن المواطن هو الأساس فى هذه المنظومة، قررت أن تصل إليه فى مكانه.
وكانت ليلى إسكندر تقوم بالمرور على المحلات والكافيهات بدون حراسة، لتوعية المواطنين بأهمية التعاون مع متعهدى النظافة للحفاظ على البيئة، لكن يبقى العاملون داخل المنظومة من أصحاب الشركات وعمال النظافة هم وحدهم من يملكون أطراف الخيط ما بين تعليقات الأهالى وبين طبيعة عملهم والمعوقات التى يقابلونها.
ومن هذا المنطلق قرر "اليوم السابع" أن يقيم المنظومة بعين العاملين داخلها، فالتقينا عدداً من أصحاب الشركات المتعاقدين مع حى الدقى وهيئة النظافة لتولى مسئولية تقييم المنظومة فى الأسبوع الأول لها، خاصة أنهم يظلون طوال اليوم ما بين متابعة العاملين معهم والذى يصل عددهم من 12 إلى 17 عاملا فى الشركة الواحدة، فما كان من رئيس النقابة العامة للعاملين فى النظافة وتحسين البيئة أن يجمعنا معهم فى مقر النقابة بشارع عرابى بالمهندسين لتقييم الأسبوع الأول من بدء تنفيذ منظومة الفصل من المنبع.
ففى البداية، أكد رئيس النقابة أمين حسن، أن المنظومة مضمونها الشكلى من الخارج شىء محترم جدا، وتثبت أن العامل المصرى ينجح فى تنفيذ عمله حين تتوافر له الإمكانيات المناسبة لهذا العمل.
وتابع قائلاً: "كنا نعانى الفترة الماضية من مشكلة شركات النظافة الأجنبية التى كانت موجودة فى مصر وحجم التسهيلات التى قدمت لها من قبل الحكومة لما لها من إمكانيات سواء المعدات أو التمويل وفى هذا الوقت كنا نطالب بالمساواة مع هذه الشركات فى الشكل التعاقدى وبنود العقد، بحيث إنها لا تصبح عقود إذعان، ولدينا اليوم فى مصر مشكلة لأن العقود بأكملها وبنودها لصالح الشركة الأجنبية، أما عقود النظافة المكتوبة مع متعهدين النظافة أنا بعتبرها كنقابة عقود إذعان لأنها تجعل المسئول طوال الوقت يمكنه إلغاء التعاقد مع المتعهد فى أى وقت".
واستطرد: "قبل ذلك هناك مشكلة ثانية أكبر هى القيمة التقديرية التى كانت توضع فى أى مناقصة، حيث كانت قيمة تقديرية غير مناسبة أو ملائمة للقيمة التقديرية التى تتم على أرض الواقع، وعلى أساسها فشلت مبادرة الجمع السكنى التى تم تطبيقها منذ عامين حين قسمت الجيزة إلى 16 مربعا، وتم عمل عقود مع 16 شركة لم ينجح منها أحد فى عمله".
وأوضح أن المنظومة الحالية تؤدى خدمة للمواطن المصرى وهى أقل حقوقه، لأنه يدفع مقابل الخدمة على فاتورة الكهرباء، ولذا اعتبرها خطوة محترمة من الدولة.
وأكد رئيس النقابة أن النجاح فى تطبيق منظومة الفصل من المنبع هى الوصول لنسبة 85 و95% فى التقييم بنظام "البوتين سيستم"، نظرًا لأنه لا يمكن الوصول لمستوى 100%، موضحاً أن نظام "البوينت سيستم" يتم تجزيئه على حسب المنظومة ما بين عامل عربية، وصاحب ترخيص، وصاحب شركة.
وفى السياق ذاته، أكد أحمد سيد أحمد الشهير بأسامة مشمش، صاحب شركة نظافة المؤسسة العربية للخدمات المتكاملة، أن هناك تقصيرا فى الإعلانات الخاصة بمنظومة الفصل عن المنبع فى التليفزيون من أجل توعية المواطن، مطالباً بحملات توعية تقوم بها وجوه وشخصيات عامة ذات تأثير على المواطن.
وقال مشمش: "حين بدأت المنظومة اتخطفت، حيث تم الإعلان عن بدء المنظومة، وأنه سيتم تأسيس شركات من أجل تفعيلها، وتم الاجتماع بالشركات وإرسال السيارات للتجهيز فى مصانع الإنتاج الحربى بالشكل الجديد الخاص بالمنظومة، وطوال هذه الفترة لم يتم توقيع العقود للشركات التى ستنفذ المنظومة، مما أحدث بلبلة بينهم لأنهم لم يكونوا يثقون فى أنهم سيوقعون أم لا، إلا أنهم فوجئوا قبل أقل من 12 ساعة أنهم مدعوون للتوقيع على العقود".
أما عم عريان شحاتة صاحب شركة عريان شحاتة للنظافة، والذى تجاوز ثلثى عمره فى العمل فى هذه المهنة فقال: "الارتجال والعشوائية فى التنظيم لتنفيذ المنظومة أديا لانعدام الثقة بين أصحاب الشركات المرخصة والقائمين على تنفيذ المنظومة، وكان لابد من إنهاء كافة التفاصيل على الأقل قبل 15 يوما من البدء فى المنظومة، لأن هذا تسبب فى ارتجالية للأداء يوم السبت والأحد والاثنين حتى الثلاثاء من الأسبوع الماضى، ولم ينتظم أداء الشركات للعمل فى المنظومة بشكل فعلى إلا من يومين فقط بشكل إيجابى".
وفى السياق ذاته، حمل جمال بسادة، صاحب شركة النيل للخدمات البيئة، وزارة البيئة مسئولية تقييم منظومة الفصل من المنبع فى الأسبوع الأول، والتسبب فى عرقلة العمل، مؤكداً أن الأسبوع الأول يعد بمثابة "جس نبض وترتيب أوراق".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة