"المصرية للاتصالات" تعدل أساليب إدارتها استعدادا لـ"المحمول"

قالت الشركة المصرية للاتصالات، إن الجمعية العمومية غير العادية للمصرية للاتصالات بالإجماع التعديلات المقترحة على بعض مواد النظام الأساسى، بما يهدف إلى تحقيق المزيد من قواعد الحوكمة، بما يشمل توثيق دور الرئيس التنفيذى وصلاحياته كرئيس للشركة وممثلها القانونى وعضو فى مجلس الإدارة.

كان مجلس الوزراء قد وافق على خطة تطوير خدمات الاتصالات وتطبيق الإطار التنظيمى الخاص بالترخيص الموحد.

وقال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لـ"اليوم السابع" فى وقت سابق، إنها موافقة مبدئية، وإنه سيتم إصدار الرخصة الموحدة بحدود ثلاثة أشهر.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، اليوم السبت، أن هذه التعديلات جاءت فى إطار استعداد الشركة للتحول إلى مشغل اتصالات متكامل، وما يستلزم ذلك من تغييرات فى أساليب إدارة، وتشغيل الشركة على الصعيد التنظيمى والإدارى والفنى والتجارى بشكل يسمح للإدارة التنفيذية بمزيد من المرونة والسرعة فى اتخاذ القرارات التنفيذية المهمة فى الوقت المناسب.

وقال المهندس محمد النواوى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة، "لقد قمت باقتراح تحديد مدة الرئيس التنفيذى لمدة تجدد مرة واحدة، وباعتماد الجمعية لهذا النص يفتح الباب لدراسة تطبيق هذا المبدأ بالنسبة للإدارة العليا للشركة".

وأوضح النواوى أن تعديلات النظام الأساسى ما هى إلا خطوة أولى سيتبعها إجراء مزيد من التعديلات على لوائح الشركة الداخلية المتعلقة بعمليات الشراء وشئون العاملين والعمليات التجارية، مشيراً إلى أن موافقة مساهمى الشركة بالإجماع على التعديلات المقترحة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف الشركة للتحول إلى مشغل اتصالات متكامل، مؤكداً استعداد الشركة من الناحية الفنية والتجارية لاتخاذ هذه الخطوة الواعدة إلى الأمام.

وأكد النواوى أن أعضاء مجلس الإدارة جمعيهم متساوون يقومون بدورهم كسلطة عليا للشركة مجتمعين ومؤسسين أطر الحوكمة الحديثة التى تليق بشركة كبرى كالشركة المصرية للاتصالات والتى يمتد تاريخها قرابة 160 عاما.