"القوى العاملة": مهلة للعمالة المصرية بالأردن لتوفيق أوضاعها

قررت الحكومة الأردنية تصويب أوضاع العمالة المصرية بالبلاد، لمدة شهرين، تنتهى فى 15 مايو المقبل، بدون أثر رجعى للرسوم، خلال الـ 30 يوما الأولى، وبأثر رجعى سنة واحدة خلال الـ 30 يوم التالية.

وقالت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن تصويب الأوضاع سيشمل العمال المصريين الصادر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ، والعمال الذين دخلوا المملكة الأردنية بغير قصد العمل، ومن انتهى تصريح عمله ومبلغ عن فراره.

وأوضحت "عشرى" أنه تم الاتفاق على السماح بالانتقال من قطاع لآخر داخل المملكة الأردنية، خلال فترة التصويب، مشيرة إلى أنه تم وقف استقدام العمالة المصرية خلال هذه الفترة، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التى عقدت بالقاهرة مؤخرا.