قال الأمين العام لحركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، اليوم السبت، "نحن كإسلاميين دفعنا ثمنًا باهظًا لإنجاز الدستور".
وأضاف الغنوشي "لقد وجدنا أنفسنا مخيرين بين مواصلة العمل في السلطة باعتبار أننا منتخبون أو الخروج من الحكومة طواعية لإنجاح دستور التونسيين، ويبدو أننا راهنا على الاختيار الصائب ".
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الغنوشي في "منتدى بروكسل" بالعاصمة البلجيكية، والذي بدأ فعالياته أمس الجمعة ويستمر حتى غد الأحد، وينظمه الصندوق الألماني مارشال للولايات المتحدة .
وفي منتصف ديسمبر الماضي، تم اختيار حكومة تكنوقراط برئاسة مهدي جمعة، خلفًا لحكومة علي لعريض "المنتمي للنهضة"، بعد توافق من القوى السياسية، وبوساطة من الرباعي الراعي للحوار الوطني بين تلك القوى، وبذلك خرجت النهضة من دائرة الحكم في تونس باستثناء أعضائها في المجلس التأسيسي.
وبشأن الدستور التونسي الجديد، والذي تم إقراره في يناير الماضي، قال الغنوشي إن "التونسيين فخورون بهذا الإنجاز الذي يتسم بالانفتاح، ويعبر عن تطلعات التونسيين جميعًا".
وذكر الأمين العام لحركة النهضة أن الدستور التونسي "قام بالمصادقة عليه اثنان وعشرون حزبًا تونسيًا ومائتا نائب "من أصل 217" من مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس التأسيسي".
وأضاف أن الدستور "يمثل توافقًا مهمًا بين الإسلام والديمقراطية، وبين الإسلام ومبادئ حقوق الإنسان، وبين الإسلام والقيم الإنسانية عامة".
وعن علاقة الإسلام بالديمقراطية، قال الغنوشي إن "حركة النهضة منذ تأسيسها سنة 1991 ركزت على التوافق بين الإسلام والديمقراطية والقيم الإنسانية، ولم تحد عن هذا منذ ذلك الحين".
وبشأن ما تتعرض له النهضة من هجوم واتهامات مستمرة، قال الغنوشي إن "محاسبة النهضة يجب أن تكون على أفعالها لا على نواياها".
وحول مسألة الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، أشار الغنوشي إلى أن "تونس مرتبطة بالاتحاد الأوروبي باتفاقيات شراكة وجوار وليس من مصلحتها الحياد عنها".
"الغنوشى": نحن كإسلاميين دفعنا ثمنًا باهظًا لإنجاز دستور تونس
السبت، 22 مارس 2014 08:52 م