وزراء أتراك يطالبون "تويتر" بالامتثال لقرار المحكمة بالحجب

قال وزير الاتصالات والمواصلات والنقل البحرى لطفى الوان، إن قرار الحجب الاحترازى، لموقع التدوينات المصغر "تويتر"، تم بقرار من المحكمة، ولا يحمل أبعاداً سياسية كما يدعى البعض، لافتاً إلى أن حق النشر على الإنترنت محمى ومكفول لكل شخص، طالما لا تنتهك القوانين التركية.

وأضاف الوان فى تجمع لأنصار حزب العدالة والتنمية فى مدينة "قرمان" جنوب تركيا، "أن قرار المحكمة جاء بعد شكوى رفعتها امرأة طالبت بإغلاق صفحة عرضت صور غير لائقة ونسبتها لها، فقررت المحكمة إثر الدعوى الطلب من القائمين على تويتر بإزالة الصفحة، وحين امتنعت عن ذلك، قامت هيئة رئاسة الاتصالات السلكة واللاسلكية التركية بتنفيذ قرار المحكمة القاضى بحجب الوصول إليه، "مضيفاً" فى حال امتثال الموقع لقرار المحكمة، فإن الحجب سيزال وتعود الأمور إلى ما كانت عليه" وفق قوله.

من جانبه قال وزير المالية التركى محمد شيمشك فى لقاء مع قناة "تى رى تى" التركية، إن الحجب لا ينبع من عقلية راغبة بالحظر، وإلا لكان الحجب شمل مواقع تواصل اجتماعى أخرى كـ "فيسبوك" و "انستغرام"، مشيراً إلى أن القائمين على تويتر يجب أن يدركوا أنهم ليسوا فوق قوانين البلدان وتساءل قائلا: "لماذا تلتزم تويتر بقوانين الولايات المتحدة وبريطانيا وحين يكون الموضوع متعلقا بتركيا تمتنع عن ذلك".

بدوره قال وزير الرى والغابات "ويسال أر أوغلو" أن كثيرين يستخدمون تويتر بغية التحريض و تلفيق الأكاذيب مع اقتراب الانتخابات نهاية الشهر الحالى، لافتاً إلى أن الانتخابات بحاجة إلى جوٍ هادئ لتتكلل بالنجاح.

ووصف وزير الاقتصاد "نهاد زيبقجى" مسئولى تويتر عدم الامتثال لقرار المحكمة، والاعتداء على سيادة البلاد ورفض الاعتراف بسلطتها، معرباً عن أمله بأن تنفذ تويتر قرار المحكمة، فى أقرب وقت، ما سيفضى إلى إنهاء عملية حجبها، واعتبر أن كلمة "حظر" هى كلمة غير محببة عالمياً وتركيا تشاطر العالم فى ذلك.