نيويورك تايمز: مصر طلبت من إدارة أوباما إجراءات لوقف تدفق الآثار المسروقة

تحدثت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فى افتتاحيتها، عن نهب التراث الأثرى المصرى ومساعى مصر لمنع بيعه فى الخارج، مؤكدة على أن مصر تستحق مساعدة العالم لها فى حماية تراثها الثقافى.

وقالت إن نهب الكنوز المصرية القديمة من قبل العصابات المنظمة والقرويين المغامرين، يحدث بوتيرة محمومة منذ الأيام الأولى لثورة يناير عام 2011، وتمت سرقة أكثر من 50 قطعة أثرية من المتحف المصرى خلال الثورة، من بينها قطع تعود إلى تاريخ الفراعنة، وفى ظل دولة تشهد تراخيا فى الأمن، تتابع الصحيفة، تمت سرقة أكثر من ألف من الكنوز الأثرية من متحف المنيا الصيف الماضى، واستولى اللصوص على مجوهرات الفراعنة، وشوهوا التوابيت التى كانت جزءا من مجموعة نفيسة لا تقدر بثمن، وتركوا مومياوات محترقة، ليؤكدوا جريمتهم. وقد أظهرت صور الأقمار الصناعية مناطق بها أعمال حفر جديدة من قبل اللصوص الذين يغيرون على المناطق الأثرية.

ورغم أن نهب الآثار المدفونة منذ آلاف السنين ليس بالأمر الجديد، إلا أن تنامى الأمر ليصل إلى حد كارثى فى السوق الحديث الذى أصبح مفتوحا أمام من وصفتهم الصحيفة بالمبتزين الثقافيين، والخبراء العالميين، حسبما تقول السلطات فى مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسئولين فى مصر طلبوا من إدارة أوباما الأسبوع الماضى، أن تتخذ إجراءات طارئة لوقف تدفق الكنوز التى تم نهبها، وقال وزير الآثار محمد إبراهيم على فى واشنطن، إن التاريخ المصرى يتم سرقته ويباع فى الولايات المتحدة. وردت الولايات المتحدة التى وصفتها الصحيفة بأنها سوق بارز لمشترى الآثار المصرية سريعا بوعد من وزارة الخارجية الأمريكية، بالتعاون من خلال تخفيف المعايير التى تطلب حاليا من مسئولى الجمارك، أن يكون لديهم معلومات دقيقة عن الأثر المسروق قبل أن يتخذوا إجراءات.

وتقول الافتتاحية، إن الحاجة إلى ضمانات أكثر أصبح أوضح بعد الثورة، حيث يشك المسئولون فى المزادات بشأن مزاعم الأدلة ومنع المزادات على الآثار المصرية. وينظم علماء الآثار فى جامعة جورج واشنطن ائتلافا دوليا يمكن أن يشمل بيوت المزادات الأمريكية وتجار الفنون والأفراد، لوقف بيع أى أثر يفتقر لأى طابع من موافقة الحكومة المصرية، وأكدت الصحيفة ختاما على أن المصريين يستحقون مساعدة العالم فى حماية تراثهم الثقافى.