كما جاء فى المخالفات تداول المواد الخام الخطرة يدويا (فينول ــ هيكسامين بالإضافة إلى تعرض العاملين للأتربة وأبخرة المواد الكيمائية الخطرة والمتصاعدة من الطحن والتعبئة فى بيئة العمل بما يعرض العمال للخطورة الشديدة مع عدم تأمين هذه العمليات بالمخالفة لمواد 45 و125 من قانون 453 لسنة 54، والقرارات المنفذة له ماده 211 من قانون 12 لسنة 2003 والقرارات المنفذة له ومنع التعامل مع مادة النوفلاك المنتجة فى درجات حرارة مرتفعة وأبخرتها يدويًا أيضًا. بالإضافة إلى عدم تأمين بيئة العمل الداخلية والخارجية، مما يعرض العمال للخطورة نتيجة هذه العمليات.
وجاءت نتائج تفتيش اللجنة أيضًا على قسم الغلايات بوجود تشققات وتصدعات وتسريب مياه وسقوط للبخار، مما يشكل خطر داهم على حياة العاملين والمترددين بالمخالفة للمادة 29 للقانون 12 لسنة 2003 والقرارات المنفذة له من المادة 12 من القانون 453 لسنة 54 والقرارات المنفذة له.
وبعد رصد كل المخالفات للشركة وصدور قرار بإغلاق الوحدات المخالفة رفض عدد من المسئولين تنفيذ القرارات الصادرة وما زاد الأمر سوء داخل الشركة هى قيام الإدارة الهندية بإلغاء قسم المعالجة الكيماوية واعتمدت على صرف مخلفاتها الكيماوية على المجرى المائى الذى يصب مياهه فى بحيرة المنزلة، مما أدى إلى انتشار الأمراض الأمراض المسرطنة بالمناطق المحيطة بالمصنع به يذكر أن صدر العديد من القرارات والتوصيات ضد إدارة الشركة الهندية منها على سبيل المثال قرار إزالة البوابة الرئيسية للشركة فى 2/2/2011
وقرار محافظ الدقهلية الصادر فى 7/6/2012 الخاص بإغلاق وحدة شحن الفورمالين واللقرار الصادر فى 22/9/2013 بغلق الصرف الصناعى للشركة على المجرى المائى والقرار الصادر فى 14/4/2013 والذى نص على تكليف جهاز شئون البيئة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركة وتحويل ملف الشركة للجنة التعويضات تكليف شركات المرافق (مياه ــ كهرباء) بقطع المرافق عن الشركة، لضمان عدم التشغيل لحين الالتزام بتوفيق أوضاعها البيئية وفقا لقرار الوزير المحافظ رقم 473 لسنة 2012 وتم تكليف الاداره العامة للصرف بالدقهلية، بإغلاق مصب الشركة على مصرف المنصورة المستجد بطريقه فنية تمنع من إعادة فتحه وإخطار النيابة العامة بالمنصورة بعدم التزام الشركة بإيقاف تشغيل المصنع لحين توفيق أوضاعه البيئية وعدم جدية الشركة فى توفيق أوضاعها البيئى وكذلك قرار وزيرة البيئة الصادر فى 26/9/2013 بإزالة ماسورة صرف المنصورة للراتنجات على مصرف المنصورة المستجد بناءً على توصيات لجنة جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا.
كل هذه القرارات لم يتعدَ كونها حبرًا على ورق بسبب العلاقات الإدارة الهندية المريبة بكبار المسئولين بجهاز شئون البيئة وكذلك ديوان عام محافظة الدقهلية، التى دائما ما تحول دون تنفيذ هذه القرارات.
وآخر هذه القرارات التى أثارت الريبة والشك صدور أمر أدارى يوم الاثنين الموافق 16/3/2014 ينص على نقل التبعية التنظيمية إلى قطاع الإدارة البيئية، وهذا ما تضرر منه العاملين بالإدارة لشعورهم بمخطط البعض لتحطيم إدارة التفتيش.
