مجلس الجامعة العربية يرفع قضية سوريا لوزراء الخارجية العرب

قرر المندوبون الدائمون وكبار المسئولين العرب فى ختام اجتماعهم التحضيرى، اليوم الجمعة، رفع البند المتعلق بالأزمة السورية إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر بعد غد الأحد، وذلك لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

ودعا المندوبون فى مشروع قرارهم، مجلس الأمن، إلى تحمل مسئولياته إزاء حالة الجمود التى أصابت مسار المفاوضات بين وفدى المعارضة والحكومة السورية فى جنيف، وطلب الأمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى إقرار وتحرك مشترك يفضى إلى إنجاز الحل السياسى التفاوضى للأزمة السورية وإقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقاً لما نص عليه بيان مؤتمر جنيف 1.

وأكد المندوبون مجدداً على قرار قمة الدوحة، وما نص عليه بشأن الترحيب بشغل الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية فى جامعة الدول العربية، والاعتراف به ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب السورى، ودعوة الأمانة العامة لمواصلة مشاوراتها مع الائتلاف بشأن مقعد الجمهورية العربية السورية فى الجامعة، وذلك طبقاً لأحكام الميثاق واللوائح الداخلية للمجلس، وعرض نتائج تلك المشاورات على دورة عادية أو استثنائية لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى.

ودعا مجلس الجامعة التحضيرى رئيس الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى التحدث أمام القمة العربية المقبلة فى دولة الكويت لإطلاع القادة العرب على تطورات الموقف ورؤية الائتلاف للبدائل والخيارات المطروحة لحل الأزمة السورية، وذلك فى ضوء المستجدات الخطيرة للأزمة بعد تعطل مسار مفاوضات جنيف (2).

كما رحب بنتائج المؤتمر الدولى الثانى للمانحين لدعم الوضع الإنسانى فى سورية الذى انعقد تحت رعاية أمير دولة الكويت بتاريخ 15/1/2014، ودعوة الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتعهدات التى قدمتها، وذلك بمساعدة الدول المجاورة لسورية، والدول العربية الأخرى فى جهودها لإغاثة واستضافة اللاجئين والنازحين السوريين، مع تأكيد ضرورة دعم تلك الدول ومساعدتها لتحمل أعباء هذه الاستضافة.

وطلب الاجتماع من الأمانة العامة مواصلة جهودها مع الدول المضيفة للاجئين والنازحين السوريين، وذلك لتوفير الدعم اللازم لتلك الدول ومساعدتها على تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها فى مجالات توفير أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للاجئين والنازحين السوريين، وكان قد تحفظ على هذا القرار كل من الجزائر والعراق ونأى لبنان نفسه عنه.