قضاة التحقيق فى أسبوع.. قرار بإحالة رئيس "القضاة" السابق للصلاحية فى اتهامه بالإساءة للقضاء.. وإحالة زكريا شلش للتحقيق وشيرين فهمى يتولى التحقيق.. وإخلاء سبيل ثلاث من الأهرام بضمان مالى

تغيرات هامة طرأت على ملف قضاة التحقيق، الأسبوع الماضى، والتى بدأت بفتح قضية جديدة تحت مسمى الإسراف الإعلامى للقضاة، والذى بدأ التحقيق فيها المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، حيث أمر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله، بالتحقيق مع المستشار زكريا شلش فى اتهامه بالظهور فى وسائل الإعلام بالمخالفة لقرارات المجلس.


وقال مصدر قضائى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن شلش قام بخرق قرارات المجلس الخاصة بحظر تحدث القضاة للإعلام والخوض فى أمور السياسية وعدم السماح للقضاة بالتحدث فيها، وبدأ القاضى التحقيق فى القضية يوم الأربعاء الماضى.

وأضاف "المصدر"، إن المحالين للتحقيق فى القضية قاموا بخرق قرارات المجلس الخاصة، بحظر تحدث القضاة للإعلام، والخوض فى أمور السياسة، ومن بين القضاة المحالين للتحقيق بسبب الظهور الإعلامى المستشار زكريا شلش والمستشار أحمد الخطيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار علاء مرزوق، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، وأحال المجلس القضية للمستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة جنايات القاهرة.

وأوضح أن عقوبات هذه القضية ستكون متفاوتة، تبدأ بالتنبيه من خلال المجلس عن التحدث مرة أخرى فى الإعلام، وتنتهى بالعزل فى حال التحدث فى السياسة، مشيراً إلى أنه أيا كانت العقوبة، فإنها تعد إهانة فى تاريخ القاضى، وتوقف انتدابه فى أى منصب مهم بمنصة القضاء.

وفى سياق متصل، أمرت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد قاضى، وعضوية كل من المستشارين باهر بهاء وأيمن فرحات، والمنتدبة من رئيس محكمة الاستئناف نبيل صليب للتحقيق فى الفساد المالى بمؤسسة الأهرام الصحفية بإخلاء سبيل هالة البرعى عضو مجلس إدارة الأهرام والمسئولة عن الإعلانات بكفالة مالية 30 ألف جنيه، لاتهامها فى فساد المؤسسة، وإخفائها للمستندات.

وقررت هيئة التحقيق القضائية إخلاء سبيل نادية جتدو سكرتيرة بمجلس إدارة الإهرام بكفالة مالية 50 ألف جنيه لاتهامها بفساد مؤسسة الأهرام وإخفاءها لمستندات إدانة إبراهيم نافع وحسن حمدى ورؤساء مجالس آخرين بمؤسسة الأهرام.

كما أمرت هيئة التحقيق إخلاء سبيل نهال فاروق سكرتيرة بمجلس إدارة الأهرام، بضمان محل إقامتها بعد تقديمها لمستندات إدانة رؤساء مجالس سابقين بمؤسسة الأهرام.

فيما تقدم المستشار مصطفى أبو طالب، قاضى التحقيق، بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حامد عبد الله، تطالب بإحالة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، إلى مجلس التأديب، فى اتهامه بالإساءة للمؤسسة القضائية، ومخالفة قرارات مجلس القضاء الأعلى الخاصة بالتحدث والظهور بالقنوات الفضائية.

وعلى الجانب الآخر، تقدم المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر السابق، بمذكرة إلى المستشار نير عثمان، وزير العدل، طالب فيها بندب قاضٍ جديد للتحقيق معه فى البلاغ المقدم ضده بدلاً من المستشار مصطفى أبو طالب الذى يتولى التحقيق، وذلك لوجود خصومة شخصية بينهما، وكشف المستشار زكريا عبد العزيز فى مذكرته المقدمة إلى وزير العدل أنه تردد عبر وسائل الإعلام، صدور قرار من قبل المستشار مصطفى أبو طالب بإحالته إلى الصلاحية على خلفية بلاغ مقدم ضده من أحد المحامين، مؤكداً وجود خصومة شخصية بينهما منذ انتخابات نادى القضاة عام 2001.

بينما رفض المستشار نير عثمان، وزير العدل المذكرة المقدمة من المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر السابق، للمطالبة بندب قاض جديد للتحقيق معه فى البلاغ المقدم ضده بدلاً من المستشار مصطفى أبو طالب، الذى يتولى التحقيق، وذلك لوجود خصومة شخصية بينهما.