"رايتس ووتش" تطالب بتكثيف الجهود لمحاسبة جميع مرتكبى الانتهاكات فى مالى

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش "المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان" اليوم الجمعة، الحكومة المالية بتكثيف الجهود للتحقيق ومحاسبة جميع مرتكبى الانتهاكات خلال النزاع المسلح الأخير هناك.

وأفادت المنظمة فى تقريرها الذى نشرته على موقعها الإليكترونى، بأنها أرسلت فى السابع عشر من الشهر الجارى خطابا إلى الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا أعربت خلاله عن قلقها حيال انعدام العدالة تجاه الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع المسلح.

وأشار التقرير إلى أنه بعد وصول كيتا إلى سدة الحكم العام الماضى، تعهد بإيجاد حلول لظاهرة الإفلات من العقاب طويلة الأمد فى البلاد، وبدأ بالفعل فى إلقاء القبض أواخر العام الماضى وأوائل العام الجارى على أكثر من 20 جنديا ومن بينهم قائد الانقلاب السابق الجنرال أمادو هايا سانوجو بتهم التعذيب والإخفاء القسرى لـ21 من أصحاب "القبعات الحمراء" فى عام 2012، وهو الأمر الذى يمثل تقدما كبيرا فى ذلك الشأن على حد وصف المنظمة.

وأوضحت أنه على الرغم من ذلك، فليست هناك جهود كبيرة لمحاسبة المتورطين فى الانتهاكات الخطيرة التى ارتكبت خلال النزاع المسلح فى الفترة بين عامى 2012 و2013 شمال مالى، والذى شمل النزاع العرقى بين الانفصاليين الطوارق والجماعات المسلحة المتشددة.

وتقول كورين دوفكا الباحثة فى شئون غرب إفريقيا فى المنظمة "إن ضحايا الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع المسلح الأخير، والتقدم الذى أحرزته الحكومة فى قضية أصحاب القبعات الحمراء، ينبغى أن يشجع على فتح تحقيقات أخرى فى العديد والعديد من قضايا التى تتطلب تقديم أصحابها للمساءلة".

ووثقت المنظمة ومنظمات محلية ودولية أخرى المئات من جرائم الحرب المزعومة وانتهاكات أخرى خطيرة ارتكبت خلال النزاع المسلح، وتضمنت إعدامات دون محاكمة لما يقرب من 153 جنديا فى مدينة أجويلهوك بواسطة الجماعات المسلحة شمال مالى وعمليات سلب ونهب على نطاق واسع وعنف جنسى وتجنيد، واستخدام الأطفال كمقاتلين وبتر الأعضاء وتدمير الأضرحة.

وطالبت المنظمة الحكومة أيضا بتطوير إستراتيجية لضمان إجراء التحقيقات والملاحقة القضائية بحق جميع أطراف الصراع المسئولة عن الجرائم الخطيرة، والتأكيد على علاج أوجه القصور فى النظام القضائى الجنائى فى مالى.


ياسر
هدى

عالم
ص/ت منظمة هيومان رايتس ووتش أرشيفية

"رايتس ووتش" تطالب بتكثيف الجهود لمحاسبة جميع مرتكبى الانتهاكات فى مالى

نيويورك - أ ش أ

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش "المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان" اليوم الجمعة، الحكومة المالية بتكثيف الجهود للتحقيق ومحاسبة جميع مرتكبى الانتهاكات خلال النزاع المسلح الأخير هناك.

وأفادت المنظمة فى تقريرها الذى نشرته على موقعها الإليكترونى، بأنها أرسلت فى السابع عشر من الشهر الجارى خطابا إلى الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا أعربت خلاله عن قلقها حيال انعدام العدالة تجاه الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع المسلح.

وأشار التقرير إلى أنه بعد وصول كيتا إلى سدة الحكم العام الماضى، تعهد بإيجاد حلول لظاهرة الإفلات من العقاب طويلة الأمد فى البلاد، وبدأ بالفعل فى إلقاء القبض أواخر العام الماضى وأوائل العام الجارى على أكثر من 20 جنديا ومن بينهم قائد الانقلاب السابق الجنرال أمادو هايا سانوجو بتهم التعذيب والإخفاء القسرى لـ21 من أصحاب "القبعات الحمراء" فى عام 2012، وهو الأمر الذى يمثل تقدما كبيرا فى ذلك الشأن على حد وصف المنظمة.

وأوضحت أنه على الرغم من ذلك، فليست هناك جهود كبيرة لمحاسبة المتورطين فى الانتهاكات الخطيرة التى ارتكبت خلال النزاع المسلح فى الفترة بين عامى 2012 و2013 شمال مالى، والذى شمل النزاع العرقى بين الانفصاليين الطوارق والجماعات المسلحة المتشددة.

وتقول كورين دوفكا الباحثة فى شئون غرب إفريقيا فى المنظمة "إن ضحايا الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع المسلح الأخير، والتقدم الذى أحرزته الحكومة فى قضية أصحاب القبعات الحمراء، ينبغى أن يشجع على فتح تحقيقات أخرى فى العديد والعديد من قضايا التى تتطلب تقديم أصحابها للمساءلة".

ووثقت المنظمة ومنظمات محلية ودولية أخرى المئات من جرائم الحرب المزعومة وانتهاكات أخرى خطيرة ارتكبت خلال النزاع المسلح، وتضمنت إعدامات دون محاكمة لما يقرب من 153 جنديا فى مدينة أجويلهوك بواسطة الجماعات المسلحة شمال مالى وعمليات سلب ونهب على نطاق واسع وعنف جنسى وتجنيد، واستخدام الأطفال كمقاتلين وبتر الأعضاء وتدمير الأضرحة.

وطالبت المنظمة الحكومة أيضا بتطوير إستراتيجية لضمان إجراء التحقيقات والملاحقة القضائية بحق جميع أطراف الصراع المسئولة عن الجرائم الخطيرة، والتأكيد على علاج أوجه القصور فى النظام القضائى الجنائى فى مالى.