انطلاق قمة البناء وتكنولوجيا التطوير الإنشائى فى تركيا 28 إبريل

أعلنت جمعية رجال الأعمال البلدان العربية التركية اكتمال استعداداتها لإطلاق قمة البناء تحت شعار ملتقى البناء وتكنولوجيا التطوير الإنشائى فى مدينة أزمير التركية خلال الفترة من 28 إبريل وحتى الأول من مايو المقبل لعقد استثمارات وتحالفات وشراكات عربية – تركية بمشاركة نحو 500 شركة عربية ممثلة لمختلف الدول العربية بالإضافة إلى 200 شركة تركية فى خطوة لفتح فرص استثمار مهمة فى المنطقة العربية وتركيا.

وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك العرب صبوحى عطار فى بيان صحفى أن قمة البناء تستهدف تطوير الشراكات الاقتصادية بين الدول العربية وتركيا مشدداً على أن قمة البناء تسعى إلى رفع وتيرة الصادرات والواردات بين الدول العربية وتركيا فى قطاع البناء والإنشاءات والتأسيس لشراكات متينة بين المنطقتين فى قطاع البناء وتبادل التجارب والخبرات التقنية والفنية وفتح الباب أمام الاستثمار العربى فى تركيا وأيضا لإفساح المجال أمام الدول العربية لعرض استثماراتها واستقبال المستثمرين مبيناً أن القمة ستعرض جميع أنواع مستلزمات البناء من بينها آخر التطورات فى المجال كما تشمل أيضا المواد الخام للصناعة الإنشائية مع عدد كبير من المنتجات المختلفة، بالإضافة إلى خطط استثمارية ودراسات تنفيذية لمشاريع عقارية إنشائية متنوعة ومتكامل.

ورصد عطار ارتفاع شهية الاستثمارات العربية فى القطاع العقارى التركى خلال الفترة الماضية نتيجة لحزمة من الأسباب أبرزها السماح للأجانب بتملك العقارات فى تركيا مما أعطى المستثمرين والساعين لامتلاك العقارات فى تركيا حرية الاختيار وامتلاك مساحات وأماكن غير محدودة فضلا عن السماح بمنح تأشيرات الدخول فى المطار وحق الإقامة لمن يمتلك عقارات بها إلى جانب المستويات السعرية المناسبة للعقارات فى تركيا كما أن ساحلها الجنوبى الخلاب الذى يتمتع بالدفء والشمس الساطعة 300 يوم سنويا أدى إلى زيادة التدفقات السياحية العربية إلى تركيا وبالتالى انعكس إيجابا على شهية العرب فى تملك العقارات فى تركيا مبيناً أن تركيا لم تعد قبلة للتدفقات الاستثمارية القادمة من الدول العربية فقط وإنما اتسعت جاذبيتها الاستثمارية للقطاع العقارى لتضم دولا عدة حيث تشير الإحصائيات إلى أن البريطانيين وحدهم يملكون ستة ملايين متر مربع من العقار التركى، ويستثمر فى تركيا نحو 35 ألف بريطانى فيما تشير وزارة البيئة والتخطيط المدنى التركية إلى أن هناك 14.6 ألف مستثمر أجنبى فى العقار التركى، اشتروا فيما بينهم 13.5 ألف عقار تركى حتى شهر مايو من العام 2013.

وقال عطار إن الاستثمارات الخليجية الجارية فى قطاع العقارات بتركيا تجاوزت حاجز 7 مليارات دولار متوقعا نمو الاستثمارات العربية فى قطاع العقارات التركية إلى 17 مليار دولار خلال العام 2014 فيما تبلغ إجمالى الاستثمارات التركية المباشرة فى مصر نحو ١٫٥ مليار دولار وتوظف هذه الاستثمارات ما يزيد على ٥٠ ألف عامل مصرى٬ مشيرا إلى أن مؤشر نايت فرانك العالمى صنف تركيا ضمن أكبر 10 أسواق عالمية فى معدلات نمو أسعار العقار كما أنها حلت فى المركز الثانى فى قائمة "أرنست آند يونغ" لأكثر أسواق العقارات جاذبية فى العالم وذلك بالتزامن مع إفساح المجال للمستثمرين الأجانب للمشاركة فى برنامج إعادة إعمار يشمل نحو 6.5 مليون وحدة عقارية ويستمر لمدة 20 عاما لتجديد العقارات التركية القديمة فيما يبلغ العائد الإيجارى للعقارات فى تركيا نحو 5.4% وهى نسبة تعد ضمن الأعلى عالمياً فيما تقل قيمة العقار التركى الآن بنسب تصل إلى 30% عما كانت عليه فى ذروة الطفرة العقارية، كما أن البنوك التركية ما زالت تتمتع بنسب أعلى من السيولة ولا تمانع فى الإقراض العقارى للأجانب بضمان العقار نفسه. فى الوقت الذى تعهد فيه رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان بدفع عجلة الاقتصاد فى البلاد البالغة قيمته 772 مليار دولار، ليصبح واحدًا من أكبر 10 اقتصادات فى العالم بحلول عام 2023 بمساعدة برنامج بناء طموح حيث تتطلع تركيا إلى جذب أقصى حد ممكن من رؤوس الأموال الأجنبية إلى مشاريع البناء التى تبلغ قيمتها 80 مليار دولار خلال العقد المقبل مبيناً أن الناتج المحلى الإجمالى التركى تضاعف لأكثر من ثلاث مرات ليقفز من 231 مليار دولار أميركى سنة 2002 إلى 736 مليار دولار سنة 2010، كما أنه من المتوقع أن يكون للاقتصاد التركى أقوى معدل نمو داخل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وذلك فى الفترة من 2011 إلى 2017.