المندوبون الدائمون يرفعون مشروع حول فلسطين لوزراء الخارجية بالقمة العربية

انتهى المندوبون الدائمون وكبار المسئولين بجامعة الدول العربية فى ختام اجتماعهم التحضيرى اليوم برئاسة دولة الكويت من إعداد مشروع قرار حول القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى ومستجداته ورفعه إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة العربية الذى يعقد بعد غد الأحد.

ويتضمن المشروع الذى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه النقاط التالية:

1- التأكيد مجددا على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الإستراتيجى وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، والتأكيد على أن السلام العادل والشامل فى المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلى الكامل من الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة، بما فى ذلك الجولان العربى السورى المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو 1967، والأراضى التى لازالت محتلة فى الجنوب اللبنانى والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى مبادرة السلام العربية ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948، ورفض كافة أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء فى مبادرة السلام العربية التى أقرت فى قمة بيروت (2002) وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.

2 - الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ورفض جميع الضغوطات التى تمارس على القيادة الفلسطينية فى هذا الشأن.

3- التأكيد على أنه لن يكون هناك سلام دون القدس الشرقية المحتلة كعاصمة لدولة فلسطين، والتأكيد على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية التى احتلت عام 1967، وأن الاستمرار فى الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وتزييف تاريخها لطمس ارثها الحضارى والإنسانى والتاريخى والثقافى والتغيير الديمغرافى والجغرافى للمدينة تعتبر جميعها إجراءات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاى لحماية الممتلكات الثقافية.

4- إدانة اقتحامات واعتداءات إسرائيل – السلطة القائمة بالاحتلال – المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك من قبل المنظمات اليهودية المتطرفة والجماعات اليمينية العنصرية وبحماية من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلى فى محاولات لاقتسامه زمانا ومكانا وبسط السيادة الإسرائيلية الكاملة عليه ولنزع الولاية الأردنية الهاشمية عنه بهدف تنفيذ مخطط هدمه وإقامة هيكلهم المزعوم، الأمر الذى سيؤدى إلى زعزعة استقرار المنطقة وإلى العنف والكراهية وينذر بإشعال فتيل حرب دينية تتحمل إسرائيل مسؤوليتها الكاملة، ومطالبة المجتمع الدولى ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبى واليونسكو بتحمل المسؤولية فى الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك باعتباره أبرز معلم إسلامى فى فلسطين المحتلة.

5- متابعة تكليف المجموعة العربية فى نيويورك بالتحرك السريع لتوضيح خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك.

6- التأكيد على أن مفاوضات عملية السلام يجب أن ترتكز على مرجعيات عملية السلام والمتمثلة فى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام وفى إطار زمنى متفق عليه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية التى احتلت عام 1967 والتأكيد على أن قضايا الحل النهائى لتسوية الصراع العربى الإسرائيلى هي: الاستيطان، القدس، اللاجئين، الحدود، المياه، الأسرى، ورفض كافة المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضى الفلسطينية وكافة الإجراءات أحادية الجانب التى تتخذها إسرائيل.

7- تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية السلام والتأكيد على أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية جاء نتيجة لتجاوب الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن مع التحرك العربى المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وتغيير المنهجية الدولية المتبعة فى معالجة القضية الفلسطينية وإدارة عملية السلام، وهو ما تجاوبت معه الإدارة الأمريكية موفرة الرعاية والضمانات اللازمة لعملية استئناف المفاوضات، بما فى ذلك التزام إسرائيل بعدم القيام بأية أعمال من شأنها أن تؤدى إلى الإجحاف أو الاستباق لنتائج مفاوضات الوضع النهائى وعلى المجتمع الدولى الضغط على إسرائيل لوقف كافة النشاطات الاستيطانية ومنح المفاوضات تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية الفرصة التى تستحق لإقرار التسوية النهائية لكافة قضايا الوضع الدائم على المسار الفلسطيني، والتأكيد على أن توفير الأمن يتم من خلال الحل العادل والشامل للصراع العربى الإسرائيلى والانسحاب الكامل والشامل من الأراضى المحتلة وإنهاء أى شكل من أشكال التواجد العسكرى الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية.

8- دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربى الإسرائيلى بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة على أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967، وتنفيذ قراراته وتحمل مسؤولياته تجاه دولة فلسطين المحتلة لإنهاء احتلال إسرائيل للأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة، والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو 1967، وإعمال القانون الدولى وقرارات المجلس ذات الصلة.

9- دعوة الولايات المتحدة الأمريكية وكافة دول الاتحاد الأوروبى إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود خط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

10- استمرار تكليف الوفد الوزارى العربى لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي، والتأكيد مجددا على الالتزام العربى بما جاء فى مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لتحقيق السلام الدائم والعادل فى المنطقة والتى تستند جميعها إلى القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبما يفضى إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.

11- دعم جهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والبروتوكولات الدولية.

12- التأكيد على أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولى خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال للأراضى الفلسطينية المحتلة مستندا على إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربى الإسرائيلى وعلى رأسها الحدود، الأمن، الاستيطان، القدس واللاجئين والمياه، ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها ومبادرة السلام العربية، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بقضية اللاجئين رقم (194) لسنة 1948.

13- الترحيب بتولى دولة الكويت رئاسة لحنة مبادرة السلام العربية وتكليف لجنة مبادرة السلام العربية بالاستمرار فى تقييم الموقف العربى إزاء مجريات عملية السلام من مختلف جوانبها وأبعادها بما فى ذلك جدوى استمرار الالتزام العربى فى طرح مبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي، وكذلك إعادة النظر فى:

• جدوى مهمة اللجنة الرباعية ودورها وذلك فى ضوء عجزها عن إحراز أى إنجاز باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل.

• التعامل العربى مع المنهجية الدولية المتبعة وآلياتها فى معالجة القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلي، والدفع نحو تغيير هذه المنهجية وبلورة آليات جديدة للتحرك على أساس مرجعيات الشرعية الدولية، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين وباقى الأراضى العربية المحتلة.

على أن تقوم اللجنة بتقديم تقريرها وتوصياتها إلى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية فى دورة طارئة للنظر فيها، تمهيدا لعرضها على القمة العربية.

١٤ - التأكيد على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص باعتبار عام 2014 عاما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطينى، ومطالبة المجتمع الدولى والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع الدولى لإطلاق فعاليات ونشاطات تضامنية للتأكيد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطينى وحقوقه غير القابلة للتصرف وفى مقدمته حقه فى العودة وتقرير المصير.

١٥- مطالبة المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى قطاع غزة وبتفعيل اتفاق المعابر الذى تم التوصل إليه فى 15/11/2005، وخاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير، وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء، وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والتعبير عن الشكر والتقدير للإجراءات التى اتخذتها جمهورية مصر العربية على معبر رفح للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

١٦- بذل المساعى والجهود لدى المجتمع الدولى والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين يقبعون فى سجون الاحتلال، بما فيهم القيادات السياسية والتشريعية ومطالبتها بعدم تجاهل هذه القضية تطبيقا لقواعد وقوانين الشرعية الدولية وفى مقدمتها القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جنيف الرابعة عام 1949، ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بذل الجهود الحثيثة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسعى نحو الإفراج العاجل عن الأسرى والأطفال فى السجون الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية لهم وذلك تفعيلاً لقرار مجلس الأمن رقم 1325 فى أكتوبر2000 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة القرار 48/3 الصادر عن لجنة وضع المرأة فى الأمم المتحدة دورة رقم 48 فى شهر مارس 2004.

١٧ - اعتبار بند متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى وتفعيل مبادرة السلام بندا دائما على جدول الأعمال.

١٨ - الطلب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية إجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لمتابعة تنفيذ هذا القرار.