الدول العربية تساهم بـ 967.4 مليون دولار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى، أمس الخميس، إن الدول العربية دفعت حتى الآن 967.4 مليون دولار أمريكى، لحساب صندوق دعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص، الصغيرة والمتوسطة فى الوطن العربى.

وأضاف، فى تقرير عرضته الأمانة العامة للجامعة، أمام اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى كبار المسئولين، أن الدول العربية تعهدت بدفع مليار و308 ملايين دولار، من إجمالى رأسمال الصندوق البالغ رأسماله مليارى دولار، داعيا الدول التى لم تسدد حصصها والدول التى لم تعلن عن مساهمتها إلى الوفاء بالتزاماتها.

كما طالب العربى، الدول العربية ومجلس وزراء النقل العرب ببذل كافة الجهود لمعالجة المعوقات التى تواجه تنفيذ وصلات وشبكات الربط السككى العربى.

ورحب العربى، بتوقيع مذكرة التفاهم، التى أقرها المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى، كأساس لإنشاء صندوق عربى مشترك للكهرباء، مطالبا مؤسسات التمويل العربية والدولية بالقيام بدورها المطلوب فى دعم مشروعات الربط الكهربائى من خلال المنح أو القروض الميسرة.

وشدد على ضرورة قيام الدول العربية بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار فى قطاع الزراعة، داعيا الدول العربية لتقديم كافة البيانات والمعلومات التفصيلية للمشروعات الاستثمارية والجهات الممولة وحجم التمويل للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وأكد على أهمية تعديل التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار، والبنى التحتية والممارسات التى لا تتفق مع القوانين ولوائح الاستثمار المعمول بها.

وبشأن الأمن المائى العربى، شدد على ضرورة تكليف المجلس الوزارى العربى للمياه بوضع استراتيجية عربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة وعرضها على القمة والتأكيد على مؤسسات التمويل العربية والإقليمية، ومنها البنك الإسلامى للتنمية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وصندوق أبوظبى للتنمية، للبدء فى بعض مشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتنسيق فيما بينها وبين المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة.

وحول الموضوعات الاجتماعية، لفت العربى فى تقريره إلى أن الجهود المبذولة فى الجانب الاجتماعى خاصة الأوضاع الصحية للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة والبرنامج العربى للحد من الفقر والبرنامج العربى، لتنفيذ الأهداف الألفية للتنموية وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى فى الدول العربية.

ودعا صناديق مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية إلى المساهمة فى تمويل بناء مساكن لإيواء الأسر المقدسية، التى تتعرض منازلها للمصادرة أو الهدم، إضافة إلى ضرورة توقيع الدول العربية الاتفاقية العربية لانتقال رؤوس الأموال فيما بينها، والاهتمام بتطوير استخدامات الطاقة المتجددة من خلال تشريعات جاذبة للقطاع الخاص، للقيام بدوره فى هذا المجال وتطوير آليات تبادل المعلومات لتسهيل عمليات التحليل والتقييم.

وحول الاتحاد الجمركى العربي، طالب العربى بضرورة إتمام جميع الخطوات المتعلقة بإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من لجان وفرق عمل مختصة تمهيدا للوصول إلى مرحلة الاتحاد الجمركى.

كما شدد فى تقريره على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص فى دعم العمل العربى المشترك وتعزيز دوره فى مشاريع التنمية، والتعاون المشترك، مؤكدا أهمية إعطاء الفرصة للمؤسسات العربية فى تملك استئجار السفن فى إطار مشروع الربط البحرى بين الدول العربية حتى يتسنى تشغيل خطوط ملاحية تربط بين الموانئ الرئيسية فى العالم العربى باستخدام سفن لنقل الشحنات المحملة بالبضائع والنظر فى إمكانية تمويل المشروعات الجاهزة للتنفيذ فى الدول العربية بما يخدم مشروع الربط البحرى العربى.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة بشأن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لدعم المؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة، أوضح أن الأمانة العامة، كلفت بعقد اجتماع تنسيقى بين الشركات وتقديم تقرير للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، ودعوة هذه الشركات لزيادة رؤوس أموالها بنسبة لا تقل عن 50%.