إحالة قضية شغل الائتلاف لمقعد سوريا بالقمة العربية لـ"وزراء الخارجية"

رغم أن الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربى، حسم، مساء أمس فى المؤتمر الصحفى لإعلان بدء فعاليات القمة العربية، قضية مقعد سوريا فى الجامعة العربية، مؤكدا أن المقعد سيظل خاليا فى اجتماعات القمة العربية الـ25 التى ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل، إلا أن بعض الدول العربية أصرت على طرح الأمر مجددا على اجتماع مجلس الجامعة العربية التحضيرى للقمة على مستوى المندوبين اليوم.

وقال مصدر عربى حضر الاجتماع إنه كان هناك تفاهم ضمنى على عدم تجديد طرح قضية شغل الائتلاف السورى لمقعد سوريا بالجامعة العربية فى الاجتماعات التحضيرية للقمة، خاصة أن هناك قرارا تم اتخاذه فى اجتماعات مجلس الجامعة العربية فى القاهرة فى 9 مارس باستمرار الأمانة العامة للجامعة العربية فى مشاوراتها مع الائتلاف حول استكمال مؤسساته وفقا لميثاق الجامعة العربية حتى يمكنه شغل المقعد.

وأشار المصدر إلى أن هناك بعض الدول العربية كسرت هذا التفاهم وأصرّت على إعادة مناقشة الأمر، لافتا إلى أن العراق والجزائر رفضتا المناقشة، مؤكدين أنه لا يمكن اختزال القضية السورية وأرواح الشعب السورى التى تزهق يوميا فى "مقعد".

وأكد مندوب العراق قيس العزاوى، فى تصريحات له عقب انتهاء اجتماعات المندوبين، موقف بلاده الرافض لجلوس الائتلاف على مقعد سوريا فى القمة العربية لأن ذلك مخالف لأحكام الجامعة العربية.

فيما رأى نائب الأمين العام أحمد بن حلى، فى تصريحات مماثلة، أن الأمين العام للجامعة العربية دكتور نبيل العربى حسم هذا الأمر أمس فى المؤتمر الصحفى بأن المقعد سيظل خالٍ لوجود قواعد وإجراءات ضمن النظام الداخلى يتم التعامل معها، مشيرا إلى أن اجتماعات المندوبين رفعت الأمر إلى وزراء الخارجية للبت فيه واتخاذ قرار بشأنه، بإضافة بنود أخرى إلى مشروع القرار السورى أو الإبقاء عليه كما هو دون أى إضافات، لافتا إلى أن الأجواء فى الاجتماع تميزت بالإخوة، وكان الحوار صريح ومسئول وواضح.

وكان مجلس الجامعة على مستوى المندوبين أنهى اجتماعاته تمهيدا لرفع مشاريع القرارات إلى وزراء الخارجية فى اجتماعاتهم بعد غد الأحد، لإعداد توصيات بشأنها لرفعها إلى القادة العرب فى قمتهم الخامسة والعشرين يوم الثلاثاء المقبل.

ويذكر أن المندوبين أعدوا مشاريع قرارات تعلقت بالصراع العربى الإسرائيلى ومنها القضية الفلسطينية واللجنة المنبثقة عن قمة الدوحة والمعنية بمبادرة السلام العربية، ودعم السلطة الفلسطينية ماديا ودعم لبنان والتضامن معه والجولان السورى المحتل، بالإضافة إلى عدد من التقارير ترفع إلى بالقمة تتعلق بتطوير ميثاق العمل العربى المشترك ومشاريع قرارات تتعلق بالجانب الاقتصادى والاجتماعى.