"أردوغان" يواصل قمع الحريات ببلاده وينفذه تهديداته بغلق "تويتر".. مفوضة أوروبية تصف قرار الحجب بـ"الجبان"وتؤكد: ليس له أساس أو جدوى.. وموقع التواصل يدعو النشطاء الأتراك بالتغريد عبر الرسائل النصية

عودة جديدة لقمع الحريات وفرض الديكتاتورية، فعلها رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان من جديد مع الشارع التركى، بعدما قرر رئيس وزراء أكبر دوله حليفة لجماعه الإخوان فى تحدٍ جديد للقوى الدولية، بإغلاق أحد أهم مواقع التواصل الاجتماعى " تويتر "، ربما خوفًا على شعبيته مع اقتراب موعد انتخابات البلدية، خاصة بعد الصدمة التى تسبب فيها بعض النشطاء لرئيس وزرائهم بعد نشر البعض فى الأسابيع الماضية تسجيلات صوتية ووثائق تظهر أدلة على فساد أشخاص من الدائرة المقربة من أردوغان.

ليفاجأ الشارع التركى مساء أمس بتنفيذ اردوغان لتهديده الذى أعلنه أمام الآلاف من أنصاره فى حشد انتخابى قبل الانتخابات البلدية المقررة فى 30 مارس، فى إشارة إلى مواقع التواصل الاجتماعى "سنمحوها كلها.". حيث قال: "بوسع المجتمع الدولى أن يقول هذا أو ذاك، لا يهمنى على الإطلاق، الجميع سيرون مدى قوة الجمهورية التركية."
وبالفعل حجبت تركيا، مساء الخميس، موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعد ساعات من التهديدات التى وجهها رئيس الوزراء، وقال مكتب أرودغان فى بيان لاحق إنه كان يشير إلى ما سماه البيان فشل تويتر فى تنفيذ أحكام قضائية تركية تقضى بإزالة بعض الروابط وأن الحكومة قد لا يبقى أمامها خيار سوى حظر خدمة تويتر.
وقال البيان "إذا أصر مسئولو تويتر على عدم تنفيذ الأحكام القضائية وأحكام القانون.. فلن يكون هناك خيار إلا منع الوصول إلى تويتر للمساعدة فى تلبية شكاوى مواطنينا."
لتخرج شركة تويتر فى تنديد صارخ منعنه أنها تحقق فى تقارير تفيد بأنه جرى حظر خدمتها للتواصل الاجتماعى فى تركيا. ونشرت شركة الإنترنت رسالة فى موقعها تنصح فيها المستخدمين فى تركيا بإرسال تغريداتهم عن طريق استخدام خدمة الرسائل النصية فى الهواتف المحمولة.
أيضًا نددت المفوضة الأوروبية المكلفة بالتكنولوجيا الجديدة، نيلى كرويس، بشدة فجر الجمعة، بالإعلان عن حظر موقع "تويتر" فى تركيا. وقالت إن "حظر تويتر فى تركيا هو بدون أساس وبدون جدوى وجبان". وأضافت "إن الشعب التركى والأسرة الدولية سوف يعتبران الأمر رقابة وهو كذلك". وقد اختارت أن تدلى بتصريحها على حسابها فى "تويتر".
القمع الداخلى
رغم أن تركيا البلد الإسلامى الوحيد التى حققت مكاسب اقتصادية على مدار الأعوام الأخيرة، لدرجة تباهت معها بأنها أول بلد تحت حكم "السامى"، تستطيع سداد جميع ديونها، إلا أن أسهم النظام التركى انخفضت داخليًا، بالعودة إلى الوراء قليلا نجد أن أردوغان كشر عن أنيابة ضد ما كان يتشدق به عن احترام الحريات، حيث استخدام النظام التركى كل سبل القمع ضد المحتجين الأتراك، وقمع المسيرات المنددة بأسلوبه فى الحكم لدرجه أدت لسقوط أول شهيد منذ أيام قليلة، فضلا عن زيادة اضطهاده للفئة الكردية التركية، الأمر الذى أسفر عنه سقوط عشرات المصابين، واعتقال المئات، ليستمر القمع التركى لدرجة وصلت لإشعال مواطن النار فى جسده، وذلك فى ذكرى استشهاد المواطن التونسى بوعزيزى.
أيضًا جاء تقرير لجنة حماية الصحفيين، بتصدر تركيا للعام الثانى على التوالى أكثر البلاد قمعًا للصحفيين، حيث قالت اللجنة، وهى منظمة دولية مستقلة معنية بحماية حرية الصحافة فى العالم، ومقرها نيويورك فى بيان، يتضمن إحصاءاتها السنوية للصحفيين السجناء فى العالم، إن بقية الدول التى ظهرت على قائمة أسوأ 10 دول من حيث سجن الصحفيين.
وأضاف البيان، أنه كان يوجد فى الإجمالى 211 صحفياً خلف القضبان فى أول ديسمبر 2013، ولا تشمل قائمة لجنة حماية الصحفيين العدد الكبير من الصحفيين الذين سجنوا ثم أفرج عنهم على امتداد العام، مشيرًا إلى أن عدد الصحفيين الذين تم سجنهم من قبل حكومة بشار الأسد فى سوريا، تقلص من 15 فى العام الماضى، إلى 12 فى العام الحالى، إلا أن هذا الإحصاء لا يشمل عشرات المراسلين الصحفيين الذين جرى اختطافهم، أو الذين يُعتَقَد أنهم مُحتَجَزون من قِبَل جماعات المعارضة المسلحة، وبحلول نهاية عام 2013 بلغ عدد الصحفيين المفقودين فى سوريا نحو 30 صحفياً.
وأشارت المنظمة المستقلة، إلى عدة تغييرات بارزة فى توزيع الصحفيين السجناء فى هذا العام، موضحة أن عددهم فى فيتنام بلغ 18 صحفيًا مرتفعًا عن العدد فى العام الماضى، الذى بلغ 14 صحفياً، وذلك لتصاعد القمع الذى تمارسه السلطات ضد المدونين.

القضاء
كانت أيضا لأزمة القضاء التركى الوقع الكبير، ففى الوقت الذى تحرك فيه القضاء التركى لتحقيق العدل هاجم أردوغان تلك العدالة القانونية ووصفها بأنه مخطط ضد سير حكومته بين قوسين "النزيهة"، بعد إطلاق القضاء التركى حمله اعتقالات طالت 51 مسئولا تركيًا على خلفية التورط فى قضايا رشوة، وفساد، ومنهم أبناء ثلاثة وزراء، هم "وزراء الاقتصاد ظافر تشاغليان، والداخلية معمر جولر، والبيئة والتخطيط العمرانى أردوغان بيرقدار، ورئيس بلدية حى فاتح بإسطنبول مصطفى دمير، والمدير العام لبنك الشعب الحكومى سليمان أصلان، ورجل الأعمال الأذربيجانى رضا زراب، المقيم بتركيا، وزوج المطربة الشهيرة إبرو كونديش"، لمزاعم تورطه فى تهريب 1.5 طن ذهب، وذلك وفقا لوثائق رسمية مزورة من مطار إسطنبول.
إلا أن رئيس الوزراء التركى رأى أن تحقيقات الفساد التى اعتقل خلالها العشرات ما هى إلا جزء من "عملية قذرة"، وقال أردوغان فى مؤتمر صحفى "فى الوقت الذى نكافح فيه لجعل تركيا ضمن الدول العشر الأولى فى العالم، ينخرط البعض فى جهود لوقف نمونا السريع، هناك الموجودون فى الخارج، وهناك امتدادات لهم داخل بلدنا"، وقال إن ضباط الشرطة الذين أقيلوا من مواقعهم فى إسطنبول، اليوم الأربعاء، بعد يوم من اعتقال 52 شخصًا بينهم أبناء ثلاثة وزراء أقيلوا لإساءتهم استغلال سلطاتهم، وقال إنه قد تتم إقالة المزيد فى مدن أخرى.
وقتها افتقد أردوغان الحكمة فى التعامل مع أزمة قضايا الفساد ودخل فى مرحله يمكن وصفها بمناطحة القضاء التركى، خاصة أن رئيس الوزراء فقد ما يكفى من شعبيته بسبب سياساته الداخلية مع الشعب التركى، بعد استخدام نظام أردوغان لجميع وسائل القمع ضد المحتجين الأتراك.
المعاداة الدولية
أخيًرا وبعد سقوط نظام الإخوان، ذو الأيدلوجية الإسلامية، التى ينتمى لها رئيس الوزراء التركى وحزبه الحاكم، بدأت شعبية أردوغان تتساقط بشكل داخل تركيا وعلى المستوى الدولى، فالرجل الذى استطاع خلق تجربة تركية مستقلة، حيث كان يمثل نموذجًا يحتذى به ورغبه مصر قبل أى دوله فى تطبيق سياساته.

فى البداية اكتسب عداوة المجتمع العربى، بسبب تصريحاته المناهضة لثورة 30 يونيو، وتأييده لنظام جماعة الإخوان، ووقوفه بتصريحاته ضد إرادة الشعب المصرى، ثم استضافته لاجتماعات التنظيم الدولى للإخوان فى تركيا، ومؤخرًا سماح نظامه بإطلاق قناة إخوانى من تركيا.
كما كان للموقف التركى تجاه أزمة اللاجئين السوريين العديد من السقطات، حيث بدأ النظام مؤخرًا فى إهمال اللاجئين السورين بعد الاهتمام بهم، لدرجه أدت لارتفاع حالات الوفيات بين اللاجئين بسبب عدم توفير الخدمات اللازمة لحماية السورين من تقلبات الطقس السيئ، على حساب دعم أردوغان للمعارضة فى سوريا بالسلاح.