هيئة البريد: المكاتب على مستوى الجمهورية تقدم خدمة الدفع الإلكترونى

قال أشرف جمال الدين رئيس هيئة البريد، إن الهيئة حريصة على المشاركة بقوة فى هذه المنظومة الإلكترونية لسداد الضرائب والجمارك، مشيرا إلى أن كل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية والبالغ عددهم أكثر من 4 آلاف مكتب تقدم خدمة الدفع الإلكترونى.

وأضاف جمال الدين - خلال مؤتمر "الدفع والتحصيل الإلكترونى من أجل بناء اقتصاد أفضل" الذى تنظمه شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إى - فاينانس" - أن البريد يشهد طفرة ملحوظة فى حجم خدماته، حيث يعد المسئول عن خدمة 12 مليون بطاقة تموين إلكترونية بجانب 5ر22 مليون حساب توفير معظمها لصغار المودعين.

وأشار إلى أنه يتم صرف معاشات لأكثر من 5 ملايين مواطن جزء كبير منها يتم الآن باستخدام البطاقات الإلكترونية، كما يتم إجراء التحويلات المالية من خلال الحوالات البريدية لنحو 6 ملايين مواطن.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أن الإيرادات الضريبية تمثل 70% من إجمالى الإيرادات العامة للموازنة العامة، وهذه الأهمية تفرض اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين حصيلة الضرائب وتنميتها والأهم تسريع عمليات التحصيل، وهو ما توفره منظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات الضرائب والجمارك التى تشهد تحسنا ملحوظا فى نسب الإقبال عليها وتوسع لقنواتها التى تضم الآن ليس فقط فروع البنوك التجارية وإنما أيضا مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء مصر.

وقال عبد القادر إن سداد الضرائب من الملفات المهمة لدعم الأداء الحكومى، رغم إنها من القضايا غير المحببة بالنسبة للمواطنين حتى فى الدول الديمقراطية العريقة.

وأضاف أن أهمية المؤتمر تأتى من دوره فى نشر الوعى بأهمية السداد الإلكترونى فى إنشاء نظام للمعلومات، قائلا "بدونه لا أعتقد أنه يمكن تحقيق الاستقرار الضريبى، بجانب فوائده العديدة سواء لتعزيز موارد البنوك والخزانة العامة أو تحسين عمليات سداد الضرائب والقضاء على مخاطر نقل الأموال خاصة فى ظل المخاطر الأمنية التى نشهدها".

وأشار إلى أن نسبة الدفع الإلكترونى للأموال لا تتناسب مع القدرة الحقيقية للمجتمع المصرى والعمليات المالية التى تتم بالسوق، داعيا إلى الاستفادة من مزايا المدفوعات الإلكترونية.

ومن ناحيته، قال أسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين، إن منظومة المدفوعات الإلكترونية تسهم بدور واضح فى دعم الموازنة العامة من خلال القضاء على فترة تحصيل الإيرادات الضريبية العامة بطرق الدفع التقليدية (نقود أو شيكات) والتى قد تصل لنحو أسبوعين، فبدلا من الانتظار لعدة أيام حتى تدخل هذه الإيرادات لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزى لكى يمكن الإنفاق منها على برامج الموازنة، فإن المدفوعات الإلكترونية تتيح هذه الإيرادات لوزارة المالية لحظيا.