تُعرف "لجنة تقصى الحقائق" فى المعاجم العربية أنها اللجنة التى تتشكل للبحث فى تفاصيل القضايا عن قرب ومعرفتها معرفة دقيقة وشاملة تنتهى بنتيجة جديدة.
انطلاقا من هذا الأصل اللغوى لتعريف "تقصى الحقائق" وتحليلا للتقرير الذى صدر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان فى واقعة فض اعتصام رابعة العدوية، وكونه أول ورقة رسمية عن رابعة العدوية، فلا يمكن بأى حال من الأحوال أن يتصدر تقرير "القومى لحقوق الإنسان" مصطلح "تقصى حقائق"، فهو ليس إلا "تقرير لرصد الأحداث والوقائع وفقا للتسلل الزمنى"، ويبتعد تماما عن تقصى الحقائق بمفهومها الأولى، لأنه لم يصل إلى أى نتيجة جديدة بعد شهور طويلة من العمل وابتعد تماما حتى عن التدقيق فى المعلومات التفصيلية، وترك أسئلة غامضة لم يجب عنها وتخلى عن قواعد أساسية فى بناء التقرير أبرزها عدم مشاركة أجهزة الدولة فى إمداد اللجنة بالمعلومات عن فض رابعة وتحديدا وزارة الصحة والنيابة العامة، وكلاهما لهما دور مهم باعتبار أن وزارة الصحة هى المصدر الأساسى لأعداد الوفيات والمصابين والنيابة العامة باعتبارها صاحبة قرار الفض وصاحبة قرارات الحبس التى صدرت بعد ذلك للمئات من معتصمى رابعة بعد إلقاء القبض عليهم من قبل قوات الأمن.
الجديد أيضا أن القائمين على إعداد التقرير ارتضوا على أنفسهم أن يخرج بالتقرير إلى النور خاليا من الخطة الأمنية لوزارة الداخلية لفض اعتصام رابعة العدوية، وهى الخطة الأساسية التى تم بموجبها بدء التحرك فى السادسة صباحا والاقتحام والفض، وعلى أساسها يمكن تحديد نسبة نجاح القوات فى عملية الفض من عدمه وتحديد أيضا مدى المسئولية الملقاة على ضباط الشرطة ومقارنة الخطة النظرية بالتحرك الميدانى، وكذلك خرج التقرير خاليا من أى شهادات للطرف الأصيل فى رابعة وهو المعتصمين من أعضاء جماعة الإخوان، فلم يستمع القائمين على إعداد التقرير لأى شهادة رسمية أو غير رسمية من أعضاء جماعة الإخوان، وهو أمر يضعف من قوة التقرير ويجعله غير جاد فى تقصى الحقائق، خاصة أن تبرير القائمين على إعداد التقرير بخلوه من شهادات الإخوان كانت تبريرات غير منطقية بأنهم أرسلوا مخاطبات إلى تحالف دعم الشرعية وحزب الحرية والعدالة لدعوتهم الإدلاء بشهاداتهم ولكنهم امتنعوا.
الغريب أن هذا التبرير الذى استند عليه أعضاء اللجنة عكس عدم رغبتهم فى بذل مجهود أكبر وصولا إلى الحقيقة الكاملة، خاصة أن لجنة تقصى الحقائق المشكلة من رئيس الجمهورية لتقصى الحقائق فى نفس الواقعة "فض رابعة" استطاعت الاستماع إلى شهادات من الإخوان والحصول منهم على فيديوهات توثق عمليات الفض وتساعد فى بيان الحقيقة، وهو الأمر الذى يضع أعضاء القومى لحقوق الإنسان فى حرج شديد.
الكارثة الكبرى فى التقرير هى أن أحد أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وهو المحامى بالنقض والفقيه القانونى مختار نوح لم يكن يعلم أى شىء عن التقرير، ولم يطلع عليه قبل إعلانه فى وسائل الإعلام ولم يشارك حتى فى مناقشات المجلس حال إعداد التقرير، وهو الأمر الذى يكشف واقعة أكثر خطورة هى أن أعضاء المجلس بالأساس لم يطلعوا على التقرير بما يعنى مزيدا من الشبهات عن أول أوراق رسمية تصدر من جهة رسمية عن فض اعتصام رابعة العدوية.
اللافت فى التقرير أيضا أنه بقدر ما حمل المعتصمين المسئولية الكاملة عن تحول مقر الاعتصام من سلمى إلى "مسلح" بقدر ما حمل الداخلية المسئولية الكاملة عن الإفراط فى استخدام القوة وقال بالنص “قوات الامن اخفقت فى ضبط النفس واخلت بالتناسبية فى من حيث كثافة إطلاق النيران تجاه مصادرها بشكل لا يتناسب مع المهمة الداعية لاستخدام الأسلحة النارية، وهو الأمر الذى يعد انتهاكا للحق فى الحياة والسلامة الجسدية".
النتيجة النهائية أنه من العار على مجلس قومى بتشكيل عريق يضم على رأسه الوزير محمد فايق والمناضل عبد الغفار شكر أن يصدر تقريرا يبتعد عن الحقائق ويعتمد على قصاصات الصحف ويخلو من الشهادات ولا يتضمن أى أوراق رسمية عن عمليات الفض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة