محمد صبرى درويش يكتب: التقرير الصدمة والتحرك المطلوب

جاء تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المنصرم صادمًا، وكأن مصر دولة مباحة الأركان المالية، وسط بعض معدومى الضمائر وقلائل الوازع منفلتى الأخلاق، فمصر الدولة منبع الموارد تشتكى فقرًا.

مصر الدولة رمز الحضارة تُسرق فسادًا وكأن محترفى الفساد أتوا من كل حدبٍ ليتقضوا على هذا الوطن.

"200" مليار فساد فى دولة تعانى عجزًا فى الموازنة العامة، "200" مليار فساد فى دولة تعانى نسبة فقر 40% ونسبة أمية 50%، كم هو فج الرقم! وكم هو مستفز لعقول الشرفاء! خصوصًا وأن مصر خاضت حرباً شرسة منذ عام مع البنك الدولى للحصول على قرض قدره خمسة مليارات دولار.

والأدهى والأمر أن محترفى الفساد لا نسمع بقضاياهم إلا وهى محاطة دائماً بكلمة "مصالحة"، فنجد بعضهم يهرب خارج الوطن، ثم يعرض على الدولة التصالح ليعود وكأن شيئاً لم يكن، ونجده يشكر المسئولين على تفهمهم ويشكره المسئولون على عودته، وكأنه قدم عملاً بطولياً لهذا الوطن.

مصر لن تتقدم وبها هذا القدر من الفساد فعمل السنين يقضى عليه فساد لحظة، مصر لو كانت دخلت حرباً فى ذاك العام المنصرم ما كانت لتنفق كل هذه المليارات التى سُرقت فسادًا، وبات المفسد ينعم بالفساد وكأنه حق مشروع فى زمنٍ استباح معدمو الضمائر مقدرات هذا الوطن.

تصريحات المستشار هشام جنينة خطيرة جداً، وتقرير الجهاز ليس تخميناً ولا تكهناً ولم ينشأ وفقاً لنظرية الاحتمالات، بل جاء بعد تفويض من رئيس الوزراء للجهاز لمراجعة المستندات المالية لمؤسسات الدولة، وكانت الفاجعة !! إنه ملف خطير يجب أن يدرج على أولى وأهم مهام هذه الدولة.

أين القوانين الرادعة وأين الحزم فى مواجهة كل فساد وظالم لنفسه وللوطن، نحن لا نتحدث فى كمية أموال ضئيلة نحن نتحدث عن 200 مليار خلال عام، نحن نتكلم عن ربع موازنة مصر تقريباً، وكأننى أشعر أن مصر تشجع الفساد وتضع له بنداً جديداً فى الميزانية فى خانة الأصول، هذا تقرير خطير يلزمه تصعيد على كافة المستويات ولا بد من مقابلة المفسد بكل ما أوتينا من قوة وحسم.

مصر هى خزائن الأرض، ولن تظل هكذا وهى تُسرق، الفساد لن ينجلى إلا بالقوة والردع ولا تهاون معه، دعوا هذا الوطن يتقدم ويعود لسالف عصره منارةً وحضارةً وعلماً وقوة.