رويترز تقدم "روشتة" إصلاح الاقتصاد لـ"السيسى".. وتحذره من "الوجوه القديمة".. تقرير للوكالة يؤكد: المشير رجل حاسم قادر على اتخاذ "قرارات جريئة" تساعد على إنعاش الاستثمارات.. وشعبيته تضمن "الاستقرار"

رجل حاسم قادر على اتخاذ القرارات الجريئة، مما يساعد على إنعاش الاستثمارات والنهوض بالاقتصاد.. بهذه الكلمات رسمت وكالة رويترز للأنباء ملامح المستقبل الاقتصادى لمصر، حال فوز المشير عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، فى الانتخابات الرئاسية المرتقبة، مشيرة إلى أن المشير يحظى بثقة غالبية المستثمرين.

وفى تقرير مطول للوكالة، أكدت "رويترز" أن المشير السيسى، قادر على استعادة الاستقرار وجلب الاستثمارات الأجنبية والعربية حال فوزه، والكثير من المستثمرين ينظرون إلى السيسى على أنه رجل حاسم صاحب قرارات جريئة قد تساعد على إنعاش الاستثمارات فى مصر الفترة القادمة.

وذكر التقرير، أن الكثير من المصريين والمستثمرين يرون أن السيسى يقدم لهم الأمل فى التخلص من آثار ثلاث سنوات من الفوضى منذ بداية الربيع العربى، وأن استثماراتهم ستكون آمنة بغض النظر عن مدى ديمقراطية الإجراءات المتخذة لاستعادة الاستقرار، على حد وصف جابرييل ستيرن من بنك Exotic اللندنى، الذى قال: "السيسى يمتلك تأييدا شعبيا يفتقده أى سياسى آخر وهذا مؤشر هام للاستقرار."

ونقل تقرير رويترز، عن وزير الصناعة والاستثمار، منير فخرى عبد النور قوله: "الحكومات الغربية قلقة بشأن انتخاب رجل عسكرى على رأس الدولة المصرية أو أن يختبئ وراء بدلته المدنية، لكنى أعتقد أن المستثمرين سوف يشكرونه فيما بعد".

وأضاف عبد النور : "السيسى يمثل نموذج جورج واشنطن العسكرى والذي كان أول رئيس للولايات المتحدة، على عكس بينوشيه الديكتاتور الذى أطاح بالحكومة التشيلية عام 1973، حيث إن السيسى رجل دولة قوى قادر على اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية صادمة".

فيما قال كيرت فيرجسون، رئيس وحدة الأعمال فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة كوكاكولا، قوله : "استقرار الاقتصاد المصرى حاليًا سببه مليارات الدولارات التى منحتها الملكيات الخليجية لمصر كالسعودية والإمارات، مع الإشارة إلى أنها ليست دائمة، وهذا ما شجع المستثمرون الأجانب على ضخ أموالهم فى السوق المصرى كشركتى سامسونج الكورية وكوكاكولا اللتان قررتا ضخ عشرات ملايين الدولارات، لبث إشارات قوية على ازدهار المستقبل المصرى ودفع عجلة الاستثمار بها".

ولكن السيسى يتمتع بمناخ استثمارى أكثر سهولة من وجهة نظر رويترز، نظرًا لأن سوق الأوراق المالية المصرى قد وصل إلى أعلى مستوياته مما كان عليه فى ظل السنوات الأخيرة لنظام مبارك، مع مساعدة قرض صندوق النقد الدولى واستمرار تدفق الأموال الخليجية، أو كما وصفه تقرير أصدره بنك ميريل لينش الأمريكى الشهر الماضى "بأن إعلان السيسى ترشحه بمثابة انتعاشة للسوق المصرى على المدى القريب."

من جهة أخرى، حذر تقرير رويترز المشير السيسى من الوجوه التى ارتبطت بنظام مبارك، على الرغم من نجاح بعض سياساته الاقتصادية، إلا أنه ارتبط عند الجميع بالفساد مما قد يعيق تقدم التحول الديمقراطي فى مصر.

كما أشار التقرير إلى كلمة السيسى فى التليفزيون المصرى والتى تحدث فيها عن مدى سوء أوضاع الاقتصاد المصرى وعن مدى العجز الذى يسببه دعم مجال الطاقة فى مصر، والذى يكلف الميزانية 15 مليار دولار سنويًا، أى خمس الميزانية، والذى ظل يستنزف العملات الأجنبية لمدة نصف قرن، كانت من الممكن أن تسد دين الدولة للشركات الأجنبية التى تستثمر فى مجال الطاقة، ولكن على الرغم من ذلك لم يتحدث السيسى عن حلول واضحة لتلك الأزمة.

ونقلت الوكالة تعليق "عبد النور"، قائلاً: "السيسى قادر على امتصاص غضب الشعب حال رفع الدعم أو تقليله على البنزين والغاز، واستخدام شعبيته الجارفة فى اتخاذ القرارات الصادمة والمؤلمة لإصلاح الاقتصاد المصرى".

وتطرق التقرير إلى الاستثمار الإماراتى المشترك مع القوات المسلحة لبناء مليون شقة لمحدودى الدخل، حيث أشار إلى أن الشركات الخليجية أقرب إلى المخاطرة بالاستثمار في السوق المصرى لكونها مدعومة من حكوماتها أو تدار في إطار العائلة مما يسهل اتخاذ تلك القرارات، منوها بأن تلك المخاطرة لا تستطيع الشركات الغربية الدخول فيها لأنها تحتاج ضمانات قانونية وأمنية لضخ أموالها في أى سوق، مشيرًا إلى أن مخاوف المستثمرين الأوروبيين تعززها تلك الهجمات الإرهابية المتكررة والتى تهدد أى مشروع على أرض مصر.

وثق تقرير حديث للاقتصادى بشركة برايم للأوراق المالية ومقرها القاهرة "مهيب ملاك" حول العوائق القانونية التى تواجه الاستثمار في الاقتصاد المصري، حيث أشار ملاك إلى أن تلك العوائق تتمثل في الفساد المستشرى فى مصر ونظام الدعم المرتفع والذي بحاجة إلى تشريع يحده، بالإضافة للطرف الذى يتحدى العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين لمنع تلك الصفقات، وأضاف ملاك : "نعم، مصر تحتاج رجلا قويا، ولكنها تحتاج إلى تصحيح سياستها الاستثمارية أكثر.