رفض المستشار محمد ناجى شحاتة رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، طلب دفاع المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء، وحرق المجمع العلمى المتهم فيها 269 متهما من بينهم الناشط السياسى أحمد دومة، بأخذ رأى المسئولين عن لجنة تقصى الحقائق، والتى أعدت تقريرها بشأن تلك الأحداث.
وقال رئيس المحكمة إن لجنة تقصى الحقائق رجالها محترمون، ولكنها غير قانونية، مشيرا إلى أنه ليس ملزما بأخذ مشورتهم، وأنه لن ينفذ ذلك الطلب.
وطلب الدفاع بضم كافة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بمجلس الشعب الذى شهد تعذيب المتهمين داخل المجلس أثناء تلك الأحداث، حيث أكد رئيس المحكمة أن ذلك الطلب لا يمكن تنفيذه، حيث إنه فى حال افتراض حدوث تعديات فلا يمكن أن يقدم الجانى دليل إدانته، موضحا أن مثل هذه الطلبات تعوق سرعة الفصل فى القضية، وهو ما يمثل ضررا للمتهمين.
ثم أمر رئيس المحكمة رفع الجلسة لصدور القرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة