وأشار إلى أنه تقدم ببلاغ ضد الضباط المتهمين بالاعتداء عليه هو والنشطاء أحمد ماهر ومحمد عادل، مما دفع هؤلاء الضباط لتقديم بلاغ مضاد، والنيابة العامة بدأت فى التحقيق فى ذلك البلاغ، ولكنها لم تلتفت إلى بلاغه، مشيرا إلى أن عقد المحاكمة بمقر معهد الأمناء بطرة، ينتقص من دور العدالة والنزاهة فى تلك المحاكمات، نظرًا لوجود خصومة مع القائمين على المعهد، وهم رجال الداخلية .




























