النيابة تحقق فى بلاغ "جنينة" ضد نادى القضاة لرفضه رقابة "المحاسبات"

كشفت مصادر قضائية مطلعة، أن النائب العام المستشار هشام بركات، أصدر قراراً بإحالة البلاغ المقدم من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ضد نادى قضاة مصر، بشأن وقائع رفض مجلس الإدارة برئاسة المستشار أحمد الزند، الخضوع لرقابة الجهاز.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن النائب العام كلف نيابة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، المحامى العام الأول، بفحص الوقائع التى ذكرها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى بلاغه، والتحقيق فى أسباب رفض مجلس إدارة نادى القضاة الخضوع للرقابة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشكوى.

كما أضافت المصادر أن الجهاز المركزى اختصم عدة جهات فى البلاغ المقدم للنيابة العامة، بالإضافة إلى نادى القضاة، من بينها نادى قضاة مجلس الدولة، ووزارة الداخلية، باعتبار أن تلك الجهات هى التى أبدت رفضها الخضوع إلى رقابة الجهاز المركزى للمحسابات على الميزانيات.

من جانبه أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد نادى قضاة مصر، ونادى قضاة مجلس الدولة، بسبب رفضهما الخضوع للرقابة المالية على الميزانيات من قبل الجهات المختصة بالجهاز المركزى للمحاسبات.

وأشار "جنينة"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن الرقابة المالية على هذه الجهات "قانونية"، وأن الناديين خضعا فى السابق للرقابة المالية من قبل الجهاز المركزى، مؤكداً أن الجهاز لا يصفى حسابات مع أحد، وأن كل ما يبحث عنه الحق والسعى لمحاربة الفساد بكافة أوجهه بمؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية وغيرها وفقاً لصحيح القانون.

وأوضح "جنينة" أنه طالب منذ 4 أشهر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حامد عبد الله، بالتدخل لحل أزمة رفض النادى الخضوع للرقابة المالية، وطالب بتمكين الجهاز المركزى من ممارسة مهام عمله بالمراقبة، إلا أن المجلس لم يرد على طلبه الذى قدمه بشكل ودى، الأمر الذى دفعه لاتخاذ إجراءات قانونية أخرى.

وقال إن الإجراءات القانونية الأخرى التى اتخذها الجهاز المركزى هى التقدم ببلاغ للنائب العام، للمطالبة بالرقابة على الجهات التى رفضت الخضوع للرقابة، وأن البلاغ تم إحالته بالفعل إلى نيابة استئناف القاهرة.