"القضاة": مستعدون للإشراف على الانتخابات الرئاسية مهما كانت التحديات.. والإرهاب والعنف لن يمنعانا من أداء دورنا.. استكمال الاستحقاقات الدستورية ضرورة.. ومطالب بتوزيع القضاة المشرفين بمحل إقامتهم

أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى قضاة مصر، ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم، أن كافة قضاة مصر سيشرفون على الانتخابات الرئاسية القادمة، باعتبارها واجبا وطنيا والتزاما دستوريا.

وقال الشريف فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن قضاة مصر لن يتخلوا عن وطنهم وشعبهم أيا كانت التحديات والظروف التى تواجههم، مضيفا: "من الضرورى استكمال الاستحقاقات الدستورية وبناء مؤسسات الدولة، والإرهاب والعنف لن يمنعا القضاة من أداء دورهم سواء نحو الإشراف القضائى على الانتخابات أو نظر قضاياهم.

فيما دعا المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى القضاة، لجنة الانتخابات الرئاسية إلى مراعاة نفس المعايير التى راعتها اللجنة العليا للانتخابات فى الاستفتاء على الدستور عند توزيع القضاة المشرفين على انتخابات رئاسة الجمهورية، على أن يتم تطبيقها بالفعل على أرض الواقع.

وقال "صالح" إن أهم هذه المعايير توزيع القضاة والمستشارين الذين سيتولون الإشراف على انتخابات الرئاسة فى محل إقامتهم وتوزيع أعضاء النيابة العامة فى محل عملهم أو فى محل إقامتهم إن أمكن، مما سيؤدى إلى انتظام وحسن سير العملية الانتخابية وتوفير الوقت والجهد والنفقات.

وأضاف: "النادى سيخاطب لجنة الانتخابات الرئاسية لاستبعاد أى قاض يثبت أن له انتماءات سياسية وكذلك القضاة الخاضعين للتحقيق من الإشراف على الانتخابات، مشيرا إلى أنه لا يجوز اشتغال القاضى بالسياسة أو انحيازه لفصيل سياسى باعتبار أن ذلك يفقده صلاحية العمل بالقضاء".

وقال إنه يجب على اللجنة الرئاسية أن تستبعد قضاة تيار الاستقلال الموقعين على بيان "رابعة" وكل من أظهر أى انتماء سياسى لأى فصيل، وذلك لأن القاضى الذى يكون له انتماء سياسى يفقد حياده ونزاهته.