"الزراعة" تستخدم أختاما جديدة بالمجازر لمنع التزوير والسرقة..و"الخدمات البيطرية" تعد قانونا جديدا لتحصين وتسجيل الماشية إجباريا لمواجهة الأمراض المعدية والوبائية..وتحدد أسعار 26 مستحضرا ولقاحا بيطريا

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن استحداث نوع جديد من الأختام بمواصفات فنية، تجعلها غير قابلة للتزوير والسرقة من حيث الشكل والحجم، وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين بالمحافظات.

وأوضحت الهيئة فى بيان لها أن ذلك جاء نظراً للدور الرقابى التى تقوم به "الهيئة" على المجازر، وما تقوم به من خلال الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالتخطيط والمتابعة الحقلية، ووضع أسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة وتحديد شروط ومواصفات المجازر وأساليب تطوير العمل والارتقاء بمستوى الخدمة.

وفى ذات السياق قال الدكتور أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه بناء على تعليمات الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة، ومن أجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المتوطنة والتصدى للأمراض الوافدة، فى ظل نقص الاعتمادات المالية نظراً للظروف الحالية التى تمر بها البلاد، فقد تم إصدار قرار بالقانون رقم 13 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

ونص القرار فى مادته الأولى على أنه لوزير الزراعة أن يقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجباريا فى المناطق التى يعيينها، وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض واختبارها لتشخيص الأمراض المعدية أو الوبائية فى مواعيد دورية.

وتجرى عمليات الترقيم والتسجيل والحقن والتطهير والاختبار نظير مبلغ يقدره وزير الزراعة، لا يتجاوز قيمة التكاليف الفعلية، وتخصص لكل حيوان مسجل بطاقة تتضمن ترقيمه وتسجيله والمواعيد الدورية لجرعات التحصين، وذلك عند إعطائه الجرعة الأولى منها، ويجوز للوزير إعفاء صغار المربين من المقابل المادى المشار إليه.

وقال سليم إنه تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر والإدارة المركزية للطب الوقائى والإدارة العامة للخدمات والإرشاد، وذلك لوضع اللائحة التنفيذية للقانون للعرض على "الوزير" لإصدارها والعمل بمقتضاها.

ومن جانب آخر اعتمدت اللجنة العليا للخطة الاستيرادية والتسعير للمستحضرات البيطرية بتاريخ 12/2/ 2014 بالهيئة، تحديد أسعار تسعة مستحضرات بيطرية و17 لقاحا بيطريا سارية لمدة عام من تاريخ صدور القرار الوزارى، الصادر من وزير الزراعة واستصلاح الأرضى.