"الدستورية العليا": المحكمة لها كامل الصلاحيات لنظر الطعون على قانون الانتخابات الرئاسية.. مصدر: الجمعية العمومية أدلت برأيها فى نص الطعون على قرارات لجنة الرئاسة.. والقانون لا يتعارض مع اختصاصاتها

قال مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة لها كامل الصلاحيات لنظر الطعون على قانون الانتخابات الرئاسية الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى المنصور.

وأضاف أن الجمعية العمومية للمحكمة قالت رأيها بشأن النص الخاص بالطعون وتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية فقط وفى إطار قانون المحكمة الدستورية، ولم تدلى برأيها بشأن القانون كله.

وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع" قائلاً: "هناك فرق بين المحكمة الدستورية وجمعيتها العمومية، ولذلك المحكمة لها صلاحيات نظر الطعون الخاصة بقانون الانتخابات الرئاسية والرقابة اللاحقة عليه وفقا للدستور، لأن الرأى الذى أدلت به الجمعية كان بشأن نص الطعون فقط وليس القانون برمته"، مشيراً إلى أن ما ردده بعض القانونيين حول فقدان المحكمة لصلاحيتها فى نظر الطعون على قانون الانتخابات الرئاسية بسبب هذا الرأى غير صحيح.

وأشار إلى أن مسألة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لا تتعارض مع اختصاصات وعمل المحكمة الدستورية اعتبارها هيئة قضائية.

وأكد أن "المحكمة لم تتجاوز حدودها واختصاصاتها فى النظر برقابة سابقة على مشروع قانون، وإنما بموجب الدستور إذا كان هناك ما قد يغير قانون المحكمة الدستورية فلابد أن يُعرَض على جمعيتها العمومية، وهذا ما حدث، لكن لم يكن للمحكمة رقابة سابقة على قانون انتخابات رئاسة الجمهورية، لأن ذلك غير منصوص عليه فى الدستور الجديد".

وفى سياق متصل، قالت المصادر، إن الرئاسة لم ترسل للمحكمة الدستورية العليا مشروع قانون انتخابات مجلس النواب أو مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية أو أى مشروع قانون آخر، وذلك لأن المحكمة لا يجوز لها الرقابة السابقة على القوانين وإنما رقابتها تكون لاحقة وفقا للدستور.